إعداد: عبدالكريم أحمد
تلقت النيابة العامة بلاغا من مقيمة مصرية ضد ورثة زوجها المواطن تتهمهم فيه بالتزوير في مستندات رسمية بالادعاء بوفاتها لحرمانها من التركة، مطالبة باتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى الجزائية ضدهم.
وجاء البلاغ بعدما فوجئت مقدمة البلاغ بانقطاع راتبها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية حيث فوجئت بمراجعتها الموظفين المختصين بذهولهم عندما شاهدوها وتعرفوا على شخصها على اعتبار أنها ما زالت على قيد الحياة رغم أنه تم إبلاغهم سابقا بوفاتها.
وقال المحامي محمد العتيبي لـ «الأنباء» إن موكلته تقدمت ببلاغها ضد الزوجة الأولى لزوجها وأبنائها الخمسة، بعدما غادرت إلى بلادها بعد وفاة زوجها بطلب من المدعى عليهم الذين أوهموها بإعطائها نصيبها الشرعي من التركة بعد الانتهاء من جميع إجراءات تقسيم التركة.
وأوضح العتيبي أن موكلته فوجئت بوقف صرف المعاش الذي تتقاضاه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولما راجعت المؤسسة صدم الموظفون عندما رأوها وأفادوا لها بأنه بالفعل تم إيقافه بسبب «وفاتها»، وذلك بعدما حضر الورثة وقدموا ما يفيد بوفاتها وأقروا أمامهم بذلك، الأمر الذي أصابها بالذهول.
وأضاف أنه بمراجعة موكلته جهة عمل زوجها أفادوها بإيداع مبالغ مالية بعد وفاته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وقد قامت المؤسسة بتقسيم هذه المبالغ على الورثة دونها وذلك لإقرارهم بأنها توفيت.
وتابع أن زوج موكلته كان يمتلك عقارا في الكويت قبل وفاته، وبعد مراجعة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل تبين لها عدم وجود ثمة عقارات باسمه، في حين أنه وإلى الآن مازال يخصم قيمة القرض الخاص ببنك الائتمان الكويتي الذي كان قد أخذه المرحوم لبناء المنزل، ما يؤكد أنهم قاموا بالتصرف بالعقار لحسابهم الخاص دون إعطاء الشاكية حقها الشرعي والقانوني.
وأشار العتيبي إلى أن ما قام به الورثة يخالف حصر الورثة الصادر سابقا، كما يشكل تزويرا في محررات رسمية يعاقب عليه القانون، حيث قاموا بتغيير الحقيقة في محرر رسمي على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، فضلا عن أنهم أدلوا ببيانات كاذبة موهمين الغير ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بأنها بيانات صحيحة على خلاف الواقع والقانون.