- الضابـط: المتهـم سهـل عمليـة الاستيـلاء.. وغالبيـة مبلغ الـ 31 مليوناً صرفت بغير وجه حق
إعداد: عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس رابع عشر جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى العاشر من شهر نوفمبر الجاري لاستكمال سؤال واستجواب ضابط الواقعة الذي صمم خلال جلسة أمس على أقواله التي كان قد أدلى بها أمام النيابة العامة وأكد من خلالها ضلوع المتهمين بما أسند إليهم من اتهامات.
وكان أبرز ما أدلى به ضابط الواقعة خلال جلسة أمس، تأكيده على أن تحرياته دلت على أن الشيخ المتهم سهل لبقية المتهمين اختلاس المبالغ بحكم وظيفته كوكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية.
كما رد الضابط على سؤال بشأن صرف المبالغ المدعى اختلاسها والتي تقدر بنحو 31 مليون دينار بمصروفات مستحقة، فأجاب بقوله إنه حتى لو كانت هناك شيكات وفواتير وحجوزات مصروفة بوجه حق إلا أن غالبية هذه المصروفات كانت وهمية.
والتفتت المحكمة عن طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين لإخلاء سبيلهم، ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.