عبدالكريم أحمد
أرجــأت المحكــمة الكلية الدعوى المطالبة بمنع موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» في الكويت، وذلك بناء على طلب دفاع الحكومة تصوير الأوراق والطلبات المقدمة والاطلاع عليها.
وترجع الدعوى مطالبتها إلى أن الموقع بات معول هدم للمجتمع الكويتي، كما أن الأجهزة الحكومية المختصة باتت عاجزة عن السيطرة على عشرات الحسابات الوهمية التي تبث سمومها وتسيء إلى الدولة ورموزها ومواطنيها.
من جهة اخرى، ألزمت محكمة الاستئناف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدفع مبلغ 6150 دينارا لمواطن، وذلك عن قيمة بدل الإيجار من شهر أكتوبر 2013 وحتى يونيو 2017.
وذكرت المحكمة أن مطالبة المدعي منذ العام 1999 إلى 2013 (السنة الخامسة قبل تاريخ إقامة الدعوى في 2018) قد انقضى عليها أكثر من خمس سنوات ما يعني أنها سقطت بالتقادم، غير أنها أكدت أحقيته بالمطالبة في البدل خلال الفترة اللاحقة وهي من أكتوبر 2013 وحتى تسلم منزله في يونيو 2017.
وذكر وكيل المدعي المحامي عبدالرحمن المقدم أن موكله كان قد تقدم خلال مايو 1999 للمؤسسة بطلب سكن وتمت الموافقة على تخصيص بيت حكومي له ولأبنائه، إلا أنها امتنعت عن صرف بدل الإيجار له من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني وحتى تاريخ تقديم الدعوى دون مبرر.