عبدالكريم أحمد
رفضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز طلبا مقدما من وكيل وزارة العدل بصفته، بإيقاف حكم صدر بإلغاء قرار وزارته السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في محكمتي الجهراء والفروانية الجديدتين وتخصيص أماكن يسمح فيها بالتدخين فيهما.
وكان المحامي خلف العتيبي قد أقام دعوى قضائية ضد وزارة العدل طالب فيها بحظر التدخين في المحكمتين لحين تخصيص أماكن للمدخنين، مبينا أنه وكثير من المحامين والمراجعين يضطرون في كثير من الأحيان إلى مغادرة مبنيي المحكمتين فرارا من أثر التدخين السلبي على صحتهم، حيث يستنشقون الدخان المنبعث من المدخنين داخل ممرات وسلالم المبنى، ما يؤثر على إنجاز العمل الذي يحتاج للحضور والتنقل ساعات طويلة.
وأوضح العتيبي أن التدخين في المحكمتين يخالف المادة 15 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، والمادة 41 منه على أن لكل كويتي الحق في العمل، والمادة 4 من القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين في الوزارات والجهات الحكومية على أنه يحظر التدخين في الأماكن العامة، فيما تنص المادة 5 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة على حظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة.