أحمد خميس
كشف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مسؤولي الصندوق أحالوا إلى النيابة العامة شخصا احتال على بعض المبادرين، وأوهمهم بأنه من واقع عمله بالصندوق يستطيع إنجاز معاملاتهم بمقابل مادي.
وأكد الصندوق أن إدارته هي التي اكتشفت هذه الممارسات الإجرامية، وعلى الفور فتحت الإدارة القانونية تحقيقا موسعا في الواقعة، حيث تبين وجود شبهة جريمة، قام بها هذا المحتال المدعي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق المسبق مع إدارة المباحث للإيقاع بهذا المحتال، حيث سمح هذا التنسيق بتجميع كل الأدلة التي تدينه.
وأفاد بأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة التي بدورها باشرت تحقيقاتها، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الجريمة.
ولفت إلى أن التحريات الأولية أفادت بوجود أكثر من شخص من خارج الصندوق، تعاونوا وساعدوا في الاحتيال، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تبين أن عدد الضحايا محدود جدا.
وشدد الصندوق على أن إدارة الصندوق حريصة على متابعة جميع معاملات المبادرين التي تنجز عبرها، وأن هذا الحرص ساعدها في الاكتشاف المبكر لهذه الممارسات المخالفة، مؤكدا ضرورة عدم الانسياق وراء ترديد اتهامات تجافي الحقيقة كليا.
وأوضح الصندوق أن النيابة خلصت إلى توجيه اتهامات لعدة أشخاص ليس من بينهم أي موظف من العاملين في الصندوق الوطني بتهمة التزوير.