برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان مواطنا من تزوير طلب تقدير احتياج مزرعته لـ350 عاملا.
وأحيــل المتهــم إلى المحاكمة بعدمــا دلــت التحريات على أنه جلب هذا العدد الوهمي من العمــالة لمزرعته من خلال تزوير تقدير الاحتياج المستخرج من وزارة الشؤون، حيث اتهم بتزوير أختام قسم التراخيص وتوقيع الموظف المختص بعدما أكد تقرير إدارة الأدلة الجنائية أنها غير صحيحة.
وأكد وكيل المتهم، المحامي أحمد الحمادي، أن حكم براءة موكله جاء بعدما دفع ببطلان تقرير الأدلة الجنائية وما انتهى إليه من نتائج لعدم اتباعه الأسس الفنية بعملية المضاهاة وعدم مطابقة الأختام والتواقيع مع الأختام الموجودة في قسم التراخيص بوزارة الشؤون.
ونتيجة لهذا الدفع أعادت المحكمة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإعادة عملية المضاهاة إلا أن الخبير لم يلتزم بالمأمورية، وعند تحويل النيابة للملف إلى المحكمة أمرت الأخيرة بتشكيل لجنة ثلاثية من عدة جهات لفحص الورقة المدعى بتزويرها استظهارا للحقيقة وقامت اللجنة بفحص الورقة ولم تأت بنتيجة صحيحة لحجب موظف الوزارة للختم المطلوب إجراء عملية المضاهاة عليه.