أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الميموني امس حكمها بقضية رشوة مناقصة مركبات الإسعاف.
وقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم الأول وهو عضو سابق في لجنة المناقصات لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه وإلزامه برد 290 ألف دينار وتغريمه ضعفه، وحضوريا بحبس المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات لمدة 4 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 4000 دينار، وببراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.
وأحيل المتهمون بوقت سابق إلى المحاكمة بعد بلاغ من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت المتهم الأول بصفته عضوا في لجنة المناقصات بقبول عطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 مركبات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة قيمتها 148 ألف دينار تسلمها من المتهم الثاني بواسطة الثالث مقابل إخلاله بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل وزارة الصحة لإبداء أسباب التعاقد.