عبدالكريم أحمد
أمرت هيئة تجدد الحبس في محكمة الجنايات باستمرار حجز ثلاثة مقيمين سوريين إلى الرابع من مارس المقبل بقضية يتهمون فيها بغسيل الأموال ودعم جهات مشبوهة بالمخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة مع مواطنين اثنين ومصري وإيراني بعدما دلت تحريات رجال أمن الدولة على أنهم يقومون بتحويل الأموال من البلاد إلى جهات مشبوهة في سورية وتحديدا لشخصين سوريين مطلوبين دوليا لصلتهما بدعم تنظيم داعش الإرهابي ماليا.
وبحسب المصادر، فإن المواطنين والمصري والإيراني تم إخلاء سبيلهم بوقت سابق من قبل النيابة العامة بكفالات مالية مع منعهم من السفر، بعدما أنكروا ما أسند إليهم من اتهام، مؤكدين عدم صلتهم بالتحويلات المالية على اعتبار أن المواطنين يديران الشركات التي تم من خلالها تحويل الأموال من قبل المتهمين الثلاثة الذين يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال، فيما يعمل الإيراني والمصري موظفين في هذه الشركات.
وأضاف المصدر أن السوريين الثلاثة كانوا قد أنكروا صلتهم بالوسيطين وعدم التنظيم مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصيرفة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل مبالغ لذويهم في الخارج دون قصد منهم بمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن محاكم البلاد سبق وأن شهدت محاكمة عدد من المتهمين بقضايا مشابهة حيث اتهم عدد من العاملين بمجال الصرافة بتحويل مبالغ طائلة لجهات مشبوهة خارج البلاد.