محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش
أكدت وزارة الداخلية عبر مصدر امني لـ «الأنباء» جاهزيتها بالتعاون مع قطاعات عسكرية اخرى لتطبيق حظر تجول يصدره مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هناك هويات خاصة ستصدر لفئات بعينها مستثناة يجب ان تبرز هذه الهويات في حال توقيفهم من قبل الأجهزة المختصة، لافتا الى ان هذه الهويات لن تكون مستندا رسميا لإثبات الشخصية، وإنما فقط تتيح لحائزها السماح بالمرور من الحملات، مشددا على ضرورة ان تكون بحوزة صاحب التصريح هويات رسمية يتم من خلالها مطابقة إقامته على الجهة المستثناة بالنسبة للوافدين سواء عاملون في جهات طبية او إعلامية او غيرها.
وذكر المصدر ان وزارة الداخلية أجرت استعدادات بشأن مخالفين لقانون الإقامة من المتوقع ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم مع إمكانية العودة للبلاد.
مشيرا الى ان المسجل بحقهم قضايا تغيب سيسمح لهم بمغادرة البلاد، مرجحا ان يسمح لهؤلاء بالتوجه الى المنافذ للسفر دون الحاجة الى التوجه الى إدارة الإبعاد، حيث سيتم توفير كوادر لإنهاء معاملات هؤلاء في المغادرة شريطة ألا تكون هناك قضايا مسجلة بحقهم.
وأكد المصدر ان مزيدا من الحملات الأمنية بمشاركة جهات أخرى «اللجنة الرباعية» سيتم التوسع فيها في غضون الأيام المقبلة، خاصة على المرافق المسموح لها بالعمل حتى الآن مثل المطاعم والمخابز، مؤكدا انه على اي وافد مادة 20 سيضبط داخل هذه المرافق سيتم إبعاده إداريا، وبالنسبة لغير العاملين على ذات المنشأة سيضبط هو الآخر سيتخذ بحقه إجراءات قانونية.
وأشار المصدر الى ان المنشآت المسموح لها بالعمل يجب ان تكون العمالة بها في الحد الأدنى، بمعنى حظر وجود اكثر من 3 عمال داخل المخابز او المطاعم الصغيرة.
وأكد المصدر ان حملات اخرى سيتم تنفيذها على اي منشأة صحية تمارس عملها، وذلك بعد قرار وزارة الصحة بوقف العمل داخل المرافق العلاجية الخاصة.
وأشار المصدر الى استعداد وزارة الصحة لتلقي اي بلاغات بشأن وجود تجمعات او افتتاح منشآت مخالفة للقانون مثل المقاهي وغيرها.