عبدالكريم أحمد
قررت نيابة العاصمة أمس استمرار حجز المتهمين بتجارة الإقامات وهم مواطنان و14 مقيما، على أن يعرضوا عليها مجددا الأحد المقبل.
وواصلت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين بقضيتين مختلفتين، الأولى متهم بها ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و6 مقيمين، والأخرى مواطن و8 مقيمين والتي أعلنت وزارة الداخلية عنها أخيرا والبالغ عدد ضحاياها 577 مخالفا للإقامة تم الاستماع لأقوالهم في مركز إيواء كبد.
وتتجه النيابة إلى إصدار قرار بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمواطن المتهم بالقضية الأخيرة كما فعلت مع الضابط، كما تتجه إلى مخاطبة الجهات المختصة للوقوف على الآلية التي تم بها استخراج تأشيرات ومستندات العمالة وآلية تشغيلهم، تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبا في وقت لاحق.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير، فيما تم اتهام الضابط وحيدا باستغلال السلطة.