قررت محكمة الجنايات أمس مد أجل الحكم بالقضية المقيدة برقم 56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، وذلك إلى ما بعد انتهاء العطلة.
وقررت المحكمة البت بطلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم، الأحد المقبل.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي قد حاكمت المتهمين بـ 21 جلسة على مدار عام كامل، حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من فبراير 2019 والأخيرة في الثالث من فبراير 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم، فضلا عن الاستماع لمرافعة النيابة والفتوى والتشريع اللتين طالبتا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، وتضمنت آخر هذه الجلسات إصدار أمر بضبط جميع المخلي سبيلهم وإحالتهم إلى السجن المركزي لحين النطق بالحكم.
إعداد: عبدالكريم أحمد