- نيابة العاصمة حققت في 39 قضية منذ بداية العام و35 قضية منذ أبريل.. والمتهمون وصلوا إلى 95 والضحايا 750
عبدالكريم أحمد
يبدو أن قضية تجارة الإقامات قد كشفت عن وجود قلة من الضباط المستغلين لمناصبهم بتهديد العمالة المستضعفة، فبعد العقيد الذي اتهمه بعض من عمالته بتهديدهم، علمت «الأنباء» أن النيابة العامة أمرت بحبس ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب لمدة 21 يوما مع إحالته إلى السجن المركزي لارتباطه بإحدى قضايا الاتجار بالإقامات وقيامه بتهديد عمالتها.
وبحسب مصدر، فإن أقوال بعض من المجني عليهم والتحريات دلت على قيام الضابط بمعاونة قريبه «ابن خالته» الذي يملك شركة مخالفة تتاجر بالإقامات، حيث يذهب بزيه العسكري إلى مكفولي قريبه حال مطالبتهم بحقوقهم المالية ويقوم بإرهابهم وتهديدهم ويتمكن بهذه الوسيلة من إسكاتهم وضمان عدم مطالبتهم بحقوقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة استدعت الضابط الذي لديه حساب شعر شهير في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وحققت معه بتهم إساءة استعمال السلطة والتهديد وتزوير أوراق رسمية.
وبذلت نيابة العاصمة برئاسة مديرها ناصر البدر جهودا كبيرة بالتحقيق في قضية تجارة الإقامات، حيث كشف المصدر أنها حققت منذ بداية العام الحالي في 39 قضية تجارة إقامات، وحققت منذ بداية أبريل الماضي حتى اللحظة في 35 قضية من هذا النوع، مشيرا إلى أن عدد متهميها وصل إلى 95 متهما من مختلف الجنسيات، في حين بلغ عدد ضحاياها نحو 750 شخصا.
ولفت إلى أن النيابة تعامل ضحايا تجار الإقامات على أنهم مجني عليهم لا متهمون، غير أنها تحيلهم إلى مراكز الإيواء بعد الاستماع إلى إفاداتهم كونهم مخالفين للإقامة، في حين تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ اللازم نحو الشركات التي استقدمتهم سواء باتخاذ إجراءات قانونية ضدها أو بمخاطبة هيئة القوى العاملة لتسييل مبالغ كفالاتها لدفع غراماتهم أو مصاريف مغادرتهم.