ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بالامتناع عن النطق بعقاب ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب، وقضت مجددا ببراءته من حيازة مواد مخدرة «حشيش» بقصد التعاطي وقيادة مركبته تحت تأثيرها.
وكان ضابط الواقعة قد ذكر أنه وأثناء مباشرته لعمله في منطقة بنيد القار أبصر مركبة المتهم متوقفة وبالاقتراب منها شاهد المتهم نائما وبجواره ورق لف سجائر وبيده جزء من سيجارة مستعملة مشتبه بها وكان بحالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر على قطرة عين وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد التعاطي.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليها من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشتها والرد عليها متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وانه لا يكفي لسلامة الحكم ان يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع.
وذكر القطان أنه لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه أن المدافع عن المتهم تمسك ببطلان القبض.