عبدالكريم أحمد
أمرت محكمة الجنايات أمس بإخلاء مواطنين اثنين من أصحاب إحدى الشركات المتهمة بالاتجار بالبشر، بكفالة 5000 دينار.
ورفضت المحكمة إخلاء سبيل أربعة متهمين آخرين بالقضية، وقررت إرجاء محاكمتهم إلى 26 يوليو الجاري للاطلاع مع التصريح للدفاع بتصوير الملف.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير ومخالفة قانون العمل.