- «أمن الدولة» عاينت شركة التسويق وشرعت بالتحري لتبيان مصدر الأموال المتضخمة
إعداد: عبدالكريم أحمد
أمرت نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية أمس بحجز «شبكة الغسيل» المتهم بها مقيم إيراني ومواطنان اثنان ومصري وبلجيكي، لمدة 21 يوما وإحالتهم إلى السجن المركزي. ويأتي قرار النيابة على ذمة قضية غسيل الأموال بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم مبالغ نقدية ومركبات فارهة وساعات ثمينة و150 زجاجة خمر، واتهمتهم بإجراء عمليات تبييض أموال والاتجار بالخمور.
وبذلك يمثل المتهمون أمام قاضي تجديد الحبس اليوم أو غدا أو بعد غد على أبعد تقدير، وذلك مع دخول إجازة عيد الأضحى المبارك تحسبا لانقضاء مهلة الـ 21 يوما منذ ضبط المتهمين والتي تصادف أحد أيام الإجازة.
كما قررت النيابة استمرار حجز ضابط سابق ومواطن ولبناني الذين ضبطوا أخيرا واتهمتهم الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع المتهمين بإجراء عمليات غسيل أموال.
غسيل المشاهير
وعلى صعيد قضية غسيل الأموال المتهم بها بعض المشاهير، فقد شرعت الأجهزة الأمنية بالتحري حول القضية، حيث علمت «الأنباء» أن عددا من رجال إدارة «أمن الدولة» عاينوا أمس الشركة التسويقية التي صدر أمر من النيابة العامة بتجميد أرصدتها.
وأفاد مصدر بأن رجال أمن الدولة لم يقوموا بالتحفظ على أي من ممتلكات الشركة أو استدعاء أي من مسؤوليها أو موظفيها، مشيرا إلى أنهم اطلعوا على أقسامها وطبيعة عملها وبعض تعاملاتها.
وأضاف المصدر أن رجال أمن الدولة سيباشرون تحرياتهم لمعرفة كيفية تضخم حسابات من تم إصدار قرار بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن القانون لا يعاقب حائز المبلغ المالي الكبير إلا إذا ثبت أنه تحصل عليه بطريق غير مشروع أو نتج عن تجارة مجرمة.
ضبط وإحضار
وذكر أن النيابة العامة تتجه إلى إصدار أمر بضبط وإحضار هؤلاء، وذلك للتحقيق معهم وسماع أقوالهم حول ما أسند إليهم من اتهامات تتعلق بغسيل الأموال.
وكان قرار النيابة قد نص على التحفظ على أموال المتهمين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في هذه الحسابات أو في صناديق الاستثمار أو تودع مستقبلا بها.
كما نص قرار النيابة على التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو لدى وزارة المالية مع تجميد هذه الأموال ومنعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية.
واستندت النيابة بقرارها الى المادة 22 من القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، والقانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.