قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول ورفض ثلاثة طعون دستورية بقانوني المحاماة وحماية المستهلك ولائحة الجامعة، فيما قضت لجنة فحص الطعون فيها برفض طعنين بقانون انتخابات مجلس الأمة.
وقضت المحكمة بعدم قبول دفع بعدم دستورية البند 17 من لائحة القبول بجامعة الكويت للعام الدراسي 2019/2020 فيما تضمنه من عدم جواز تقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد «خريج المرحلة الثانوية» إذا كان قد سبق له أن فصل من الجامعة بسبب أكاديمي، على قول من الطاعن بأن ذلك يتعارض مع مبدأي المساواة والحق بالتعليم بالمخالفة للمواد 7 و8 و13 و29 و40 من الدستور.
كما قضت المحكمة بعدم قبول دفع بعدم دستورية المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجود عناصر غير قضائية بتشكيل مجلس تأديب المحامين من أعضاء جمعية المحامين الكويتية وذلك بالمخالفة لنص المادتين 53 و163 من الدستور.
كما رفضت المحكمة طعنا بالمادة 4 من القانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص ويتم الفصل فيها على وجه السرعة إذ إن لا يجوز للمشرع أن يقحم في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ما لا يعتبر من القرارات الإدارية وما يخرج من فلك القضاء الإداري وأن مجرد صدور قرار من الجهة الإدارية لا يخلع عليه في كل الأحكام وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري الذي تختص به الدائرة الإدارية وهو ما يخالف نص المادة 169 من الدستور.
أما لجنة فحص الطعون فرفضت دفعين اثنين بعدم دستورية المادة 14 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 التي تنص على أنه «يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز آخر شهر يونيو»، وقد أسس الطاعن دفعه بعدم الدستورية على سند حاصله أن المشرع وإذ أسبغ وصف النهائية على الفصل في الطعون المقامة على قرارات لجنة القيد بجداول الانتخابات، فإنه قد يكون قد قصر الطعن في هذه القرارات على درجة واحدة منتقصا بذلك من حق التقاضي وهو من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة بين المواطنين فيها.