الدعيج: أسبوع «البلدية» التوعوي يهدف للتواصل مع المجتمع

أكد نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج أن أسبوع البلدية التوعوي يهدف إلى التواصل مع المجتمع المحلي لتحقيق التوعية الشاملة للمواطن وتفعيل دوره في معالجة مختلف القضايا التي تعنى بشؤون البلدية. وعرض الدعيج في محاضرة بمدرسة برقان الثانوية للبنات باللوائح والقوانين المنظمة للعمل البلدي حيث قال: إن بلدية الكويت تعتبر من اعرق الأجهزة الادارية بالدولة وأقدمها تنظيما، هذه المؤسسة ذات الاختصاصات الواسعة التي كانت في يوم تعتبر الأولى في تسيير أمور البلاد، والتي انبثق عنها عدد كبير من الأجهزة والإدارات الحكومية التي كانت البلدية في السابق تقوم بمهامها. وتابع: شهدت البلدية منذ إنشائها تطورا ملموسا في مجال خدماتها، حيث مارست آنذاك اختصاصات شملت خدمات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء ووسائل النقل والمعونات الاجتماعية والأمن ومراقبة السلوك العام. وقد مرت البلدية خلال الخمسين سنة الماضية بمراحل عدة، تولد عنها عمليات تطوير وتحجيم لاختصاصاتها وحتى صدور القانون رقم 15/1972 تلاه القانون رقم 5 لسنة 2005 محددا اختصاصات البلدية في تقدم العمران وابراز الطابع الكويتي العربي الاسلامي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة وتوفير خدمات البلدية للسكان. واستطرد كما أناط القانون المذكور بالبلدية مهام اقرار المخططات الهيكلية واعمال مسح الأراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها. وبين الدعيج أن البلدية حالها كحال اي جهاز حكومي لن يخلو من اوجه القصور وعلى الرغم من ذلك فإنها استطاعت ومنذ نشأتها إنجاز الكثير من الأعمال حيث يسعى المسؤولون في بلدية الكويت الى تطوير كل مناطق الكويت في محافظاتها الست لتصبح متميزة في عمرانها وخدماتها بما يناسب مكانتها الحضرية وإمكانياتها الإدارية، وان تتبوأ البلدية مكانتها المرموقة بين بلديات المنطقة التي تتناسب مع دورها التنموي الخدمي الفاعل في ماضي وحاضر ومستقبل الكويت وان تكون القاعدة الأولى لانطلاقة برامج ومشاريع التنمية في البلاد، والعمل على تخطيط وتوجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية بكفاءة وجودة عالية لتحقيق التنمية الشاملة والصحة والسلامة للمواطن وراحة السكان ورفاهيتهم. وقال إن التنمية لا يمكن تحقيقها والخدمات لا يمكن تقديمها بكفاءة وعدالة، والصحة والسلامة العامة وراحة المواطنين يصعب تأمينها دون وجود القوانين التي تضفي الشرعية واللوائح والنظم التي تنبثق عنها لتحديد المسار وضبط اتجاهاته. وهذا ما يؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والنظم وتشديد الرقابة ومكافحة التجاوزات وضبطها، وفي الوقت ذاته إيجاد الحلول الهندسية والفنية والقانونية والإجرائية اللازمة لخدمة المواطنين ومساعدة المراجعين وتذليل العقبات التي يواجهونها والمساهمة في رفع الظلم عن المتضررين. ويجب ان نعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ولن تتحقق هذه العدالة في حال التفرقة بين المواطنين ومنح اي منهم مكاسب تميزه عن غيره وعدم الالتزام بالتشريعات وأحكام النظام العام. وأن نتبع آلية عمل محددة لضبط التجاوزات والمخالفات والابتعاد عن الانتقائية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وأن يتم ذلك وفقا للوائح والنظم والقوانين المعمول بها، وأن يتم تحري الدقة للتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها. واختتم الدعيج: يتم انجاز الخطط والبرامج والمشاريع وتطبيق اللوائح والنظم بدقة وكفاءة عالية فإنه يجب ان يكون لدينا إجراءات عمل موثقة يتم تطويرها بصورة مستمرة، وأن نوزع المهام، وأن نفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين وان نعتمد على سياسة الشفافية والأبواب المفتوحة، وان نتقيد بالاختصاصات وأن نلتزم بالتسلسل الوظيفي في إتمام الأعمال وإنجاز المعاملات، وأن نفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين وان نعتمد على سياسة الشفافية والأبواب المفتوحة.