بداح العنزي
أوصت لجنة المحافظة على المباني التاريخية والتراثية والتطوير العمراني في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس بدعوة البلدية لتسلم موقع نفق دروازة العبدالرزاق من وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال لقد شارك في الاجتماع العديد من الجهات منها: وزارة الأشغال، الهيئة العامة للطرق، معهد الكويت للأبحاث العلمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث تمت مناقشة موضوع هدم وردم النفق بعد أن قدمت وزارة الأشغال رأيا إلى مجلس الوزراء يتضمن إلغاء النفق.
وأضاف كما أن جميع الجهات الأخرى المشاركة في الاجتماع اتفقت على الإبقاء على هذا النفق وصيانته وتطويره بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل له لأهميته في توفير ممر أمن للمشاة بهذه المنطقة بالإضافة إلى الموقع التاريخي والأهمية الجغرافية وربطه لعدة جهات في قلب العاصمة التي تربط الجهات التجارية والبنوك المكاتب والأسواق والمناطق السياحية.
وأضاف أنه بوجود تنسيق بين البلدية والمالية لنقل تبعية النفق إلى البلدية، داعيا البلدية إلى سرعة تسلم النفق وعمل صيانة كاملة للنفق بعد دراسه إنشائية بالإضافة إلى ضم موقع النفق إلى مشروع تطوير سوق المباركية لدى البلدية لأن هذا مشروع تطوير وتم توقيع عقده مع المستشار مع البلدية، مؤكدا أهمية المشروع لوجوده بقلب العاصمة لمساعدة الجمهور على المشي وربط مواقف السيارات وخدمتها في المواقع مختلفه مع الاستفادة واستثمار الموقع والالتزام بالصيانة.
وذكر د.كمال أن عدم الاهتمام بالنفق وعدم صيانته على مدى أكتر من 30 عاما هي المشكلة لهدا النفق، مؤكدا أن التنسيق مع الأشغال لصيانة الأسفلت السطحي لتقاطع الدروازة وفتح الطريق بأسرع وقت، داعيا الإدارة العامه للمرور لفتح الطريق بعد أن أغلق النفق منذ 8 شهور وتسبب بالازدحام بالحوادث.
وأضاف ان اللجنة بحثت مشروع منتزه الجهراء القومي مع ممثل من المجلس الوطني للثقافة والآداب وممثل الهيئة العامة للزراعة والثروة والسمكية، حيث تمت التوصية بالإسراع بنقل تبعية موقع المنتزه إلى المجلس الوطني والمحافظة عليه كمنتزه قومي وتاريخي وتراثي في الجهراء ومع ضرورة التنسيق بين البلدية والجهات المعنية المحافظة على مباني الموقع لأهميته وقربه من القصر الأحمر مع سرعة إزالة التعديات بالمنتزه من قبل هيئة الزراعة.
من جانبه، أكد عضو اللجنة أحمد هديان أحقية أهالي الجهراء من الاستفادة من موقع المنتزه القومي الذي يتوسط مدينة الجهراء كمنتزه عام وحديقة عامة، فالموقع يؤهله أن يكون من أكبر المنتزهات القومية في دولة الكويت، وهو حق لكل مواطن، فعملية تطوير المنتزه وإضافة الأنشطة الثقافية والترفيهية والخدمية هو ما دفعنا من البداية إلى تبني موضوع موقع المنتزه المهمل من سنين، حتى يرى المشروع النور.
وقال نحن نبذل كل ما بوسعنا ونسخر جميع الإمكانيات لإزالة المعوقات والتعديات على الموقع والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحديد أي الجهات أحق بالتخصيص والتبعية للموقع، وبعد ذلك يتم طرح المشروع الذي طال انتظاره مشيرا إلى انه كانت هناك خلافات لعدة سنوات على تبعية موقع المنتزه.
وأضاف: لقد أشرنا في الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى أن الأحقية لموقع المنتزه أن يتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وليس المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، ولكن بعد دعوة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة مكلفة من هيئة الزراعة - بلدية الكويت - إدارة الفتوى والتشريع - المجلس الأعلى للثقافة، لوضع الحلول النهائية وتحديد التبعية باعتبار أن هناك بعض المباني الأثرية بالموقع التي لابد أن تتبع المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب.