بداح العنزي
انتهت ورشة العمل الخاصة بمناقشة اقتراح إقامة الحضانات في المباني الحكومية والتي أقامتها اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بالسماح للجهات الحكومية لتوفير حضانات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات في على 50 امرأة أو يتجاوز عدد العاملين 200 موظف سواء من الرجال أو النساء.
وقالت مقدمة الاقتراح م.مها البغلي إن الورشة كانت استكمالا للورشة السابقة عقدت في اللجنة القانونية والمالية في مجلس البلدي بخصوص مقترح الحضانات في الدوائر الحكومية، وذلك بحضور ممثلين من الجهاز التنفيذي في البلدية وكذلك من وزارة الشؤون والعمل حيث أكدت من حيث المبدأ قبول هذه الفكرة خاصة أنها تدعم المرأة وتدعم وجودها على رأس عملها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولا يتأخر على استمرارها الوظيفي.
وأضافت انه تمت التوصية لمخاطبة وزارة الشؤون لتعديل لائحة الحضانات بحيث تسمح بتطبيق المقترح ولا يكون فقط في المباني القائمة، ولكن من خلال هذا القرار يطبق على المباني الحكومية الجديدة على ان يوضع في الاعتبار موقع للحضانات من بداية مراحل التصميم والإنشاء في المباني الجديدة.