المضف تسأل عن تأخر البلدية في الرد على أسئلة الأعضاء

قدمت عضو المجلس البلدي م.أشواق المضف سؤالا عن أسباب تأخر الرد على اسئلة اعضاء المجلس البلدي.   وقالت المضف في سؤالها: لقد عنيت المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي بتوضيح كيفية السؤال عن أي معلومات تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي، موضحة الآلية التي يجب اتباعها عند توجيه الاسئلة من السادة أعضاء المجلس البلدي الى الجهاز التنفيذي، وقد ألزمت المادة المشار اليها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي بالرد ع‍لى السؤال في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديمه، ويمكن تمديد هذا الموعد الى شهر آخر وهو ميعاد وجوبي اكدت المادة على الالتزام به وعدم مخالفته. وتابعت: من اجل ذلك شكلت لجنة من الجهاز التنفيذي لمتابعة واعداد الردود على اسئلة الاعضاء وهي لجنة تم تشكيلها وصرف مخصصات لها نتيجة ما تقوم به من أعمال، ونظرا الى التقصير الواضح والبين في الالتزام بمواعيد الرد على بند الاسئلة، الامر الذي أدى الى اعاقة العمل بالمجلس البلدي لما سيترتب عليه من رؤية ناتجة عن الردود التي يتبناها الجهاز التنفيذي ومدى الشفافية التي تتمثل في تلك الردود وعليه أتوجه بالاسئلة التالية: 1 - منذ متى تم تشكيل اللجنة المكلفة بالردود؟ مع موافاتي بنسخة عن قرار تشكيل اللجنة. 2 - هل يمنح أعضاء هذه اللجنة أي من المخصصات المالية نتيجة عملهم؟ وهل قيامهم بتلك المهام يكون أثناء الدوام الرسمي أم في غير ساعات الدوام الرسمي؟ 3 - كيف يتم تقييم عمل تلك اللجنة؟ مع بيان ما اذا كانت قامت بالمهام المناطة بها من عدمه، وهل يتم ذلك بعيدا عن الالتزامات التي أوجبتها المادة 72 في المدد المسموح بها في الرد؟ 4 - ما الاسباب المتعلقة بالتأخير في الرد على الاسئلة التي هي من صميم الانجازات المطلوبة من اللجنة؟ 5 - هل مازالت تلك اللجنة تعمل بموجب القرار الصادر بشأنها أم ألغيت؟