الجسار لسحب المواقع الحكومية المخصصة وغير المستغلة في «تخزين العارضية»

دعا عضو المجلس البلدي جسار الجسار الى ضرورة سحب المواقع التي تم تخصيصها لبعض الجهات الحكومية في منطقة تخزين العارضية لانهاء الفترة المحددة لاستغلالها وعدم التجديد لها. وقال الجسار خلال الجولة التي قام بها صباح امس مع عدد من المواطنين المتضررين من وجود تلك المواقع ان المنطقة تهدد بكارثة امنية ومرورية مستقبلية خلال السنوات المقبلة خاصة ان هناك 8 مواقع تم تخصيصها في تلك المنطقة، وستشكل عائقا امام المواطنين اصحاب المنازل الواقعة في مناطق «العارضية ـ صباح الناصر ـ اشبيلية ـ الرحاب ـ الرابية»، متمنيا ان يتم استدراك الامر حاليا قبل ان يقع الفأس بالرأس. واكد ان المجلس البلدي قد خصص في السابق 10 مواقع وهي تخص عدة جهات وهي: الجامعة الاميركية بمساحة 150.000 متر مربع ـ الجامعة العربية المفتوحة بمساحة 65.000 متر مربع ـ الهيئة العامة للزراعة بمساحة 60.000 متر مربع عبارة عن مخازن ـ اتحاد الشرطة الرياضي بمساحة 59.850 مترا مربعا ـ التأمينات الاجتماعية بمساحة 15.000 متر مربع ـ ومجمع للحرف والصناعات الصغيرة بمساحة 150.000 متر مربع ـ منطقة مخصصة كمعارض للسيارات بمساحة 32.000 متر مربع، مؤكدا ان هناك طلبات اخرى لم يتم ابداء الرأي فيها وهي طلبات مقدمة لثلاث جهات، وهي: الفحص الفني بمساحة 28.650 مترا مربعا ـ شركة النقل العام بمساحة 50.000 متر مربع ـ وزارة العدل بمساحة 35.000 متر مربع. وكشف عن امكانية ان تكون هناك مشاكل مستقبلية امنية ومرورية في منطقة تخزين العارضية خصوصا مع تزامنها وتلازمها بموقعين مهمين في المنطقة ذاتها هما ستاد جابر الاحمد الدولي ومستشفى الفروانية، مبينا ان الزحمة المرورية في الوقت الحال تكون في ذروتها في جميع الاوقات فما بالنا ان خصصت المواقع المجاورة للجهات المذكورة واختلاط الحابل بالنابل. واضاف انني احذر وبشكل مسبق من كارثة ستحل في المنطقة والمناطق المجاورة من جراء تخصيص المواقع دون تخطيط مسبق، لافتا الى ان مشاكل العمالة الوافدة ستغزو المناطق المجاورة لهذه المنطقة التخزينية وهي مناطق «العارضية، الرحاب، صباح الناصر، اشبيلية والرابية» ولذلك فان الامور لا تسير في الصالح العام ويجب توخي الحذر. وتوقع ان تكون هناك هجرة مستقبلية لاصحاب المناطق السكنية المجاورة لمنطقة تخزين العارضية وذلك ان تم تخصيص المواقع للجهات التي اسلفنا في الحديث عنها، مرجحا ان يكون هناك غزو للعمالة الآسيوية التي ستعمل مستقبلا في هذه المنطقة لمناطق المواطنين القريبة من منطقة تخزين العارضية. واضاف ان هناك ايضا موقعا لمبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع مبنى آخر لمواقف السيارات وعلى مساحة شاسعة سيتضرر هو الآخر وستكون هناك ازمة مرورية متوقعة ان لم يتم ايقاف بعض هذه النشاطات التي ستزاول مهامها مستقبلا. وطالب الجسار نواب مجلس الأمة بالوقوف صفا واحدا تجاه هذه الكارثة المستقبلية التي ستهدد مناطق المواطنين القريبة منها، ودعا الجهات المعنية بهذه المشكلة الى ان تطلب تخصيصا لمواقعها على الدائري السابع لاسيما ان المجلس البلدي وافق أخيرا على تخصيص منطقة استعمالات حكومية، متمنيا ان يتم نقل هذه التخصيصات الى ذلك المواقع أو موقع مجاور على الدائري السابع وذلك لكيلا تكون هناك مشاكل مستقبلية وتبعد عن مناطق سكن المواطنين. واضاف ان هناك الكثير من الدول النامية تعمل وفق تخطيط سليم مبني على دراسات مكثفة وذلك لتحديد المناطق السكنية والمناطق ذات الاستعمالات الحكومية، مؤكدا انها تعمل على ابعاد الدوائر الحكومية عن المناطق السكنية بسبب الازدحامات المرورية والمشاكل الأخرى، مبينا اننا في الكويت نرى التخطيط الخاطئ بخصوص هذه الأمور المهمة. وبين الجسار ان هناك مثلا في احدى الدول الآسيوية وهي ماليزيا حيث تبعد الوزارات الحكومية عن المناطق السكنية والعاصمة ما يقرب من 25 كيلومترا تقريبا، مؤكدا ان هذه المنطقة المخصصة في ماليزيا للاستعمالات الحكومية بمساحة 4 كيلومترات وتبعد كثيرا عن المناطق المأهولة بالسكان وذلك تجنبا لزحمة المرور وغيرها من المشاكل. وبين ان منطقة تخزين العارضية يحدها شارعان هما شارع محمد أبوالقاسم والشارع المؤدي الى الدائري السادس والدائري الخامس وهذان الشارعان يطلان على المناطق السكنية المجاورة، مؤكدا انه لا توجد مداخل ومخارج اضافية لهذه المنطقة خصوصا ان عدد السيارات بازدياد والزحام المروري في أوجه. وناشد الجسار الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت إعادة النظر مرة أخرى بهذه المنطقة خصوصا انها ستنذر بكارثة مستقبلية مرورية وأمنية، متمنيا من الجميع ان يتكاتف لحل مشكلة اخواننا المواطنين في المناطق الملاصقة لمنطقة تخزين العارضية. من جانبه قال المواطن نايف المطيري اننا نواجه المشاكل في هذه المنطقة في الوقت الحالي فما بالكم بالمشاكل التي ستقع على رؤوسنا عندما تستغل الجهات التي حددت لها مواقع، مؤكدا ان أصحاب المناطق السكنية المجاورة سيقومون بهجر المنطقة لاسيما انها ستواجه مشكلة عمالة آسيوية ومشاكل مرورية شبيهة بمشاكل منطقة جليب الشيوخ. وطالب المطيري بالحد من تخصيص مثل هذه المواقع مستقبلا والعمل على سحب ما يمكن سحبه من الجهات المعنية، متمنيا ان يتم اخراج هذه الجهات الحكومية والخاصة الى طريق الدائري السابع وذلك في المنطقة ذات الاستعمالات الحكومية المخصصة من قبل المجلس البلدي. من ناحيته أوضح المواطن مناحي شرار انه لابد من نقل هذه المشاريع العديدة في منطقة العارضية التخزينية كي لا تحدث مشاكل مستقبلية فيها، مؤكدا ان مشاكل الزحام المروري الحالية كثيرة فما بالك ان غزتها المؤسسات الحكومية والخاصة مستقبلا فإنه لا يمكن لأحد ان يدخل المنطقة في جميع الأوقات. أما المواطن حسن شرار فطالب الجهات المسؤولة والمجلس البلدي بسحب بعض الأراضي المخصصة لتلك الجهات ونقلها الى أماكنها الخاصة خارج المناطق السكنية المأهولة بالسكان، متمنيا ان تعي هذه الجهات مستقبلا مثل هذه المشاكل وتعمل على حلها على الشكل الصحيح.