غلق 21 محلاً والمخالفات فاقت الـ 150 خلال أبريل في حولي

الربيع: الجهل بمزاولة المهن خلافاً للترخيص سيعرّض للمخالفات وغلق المحلاتأغلق فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي 4 مطاعم وحرر 4 مخالفات لتشغيل المحل في غير الغرض المخصص له واستنادا لقرار المجلس البلدي رقم م ب/ ب2/ 118/5/ 99 ولاضافة مساحة زائدة داخل المحل دون ترخيص من البلدية وذلك في مناطق حولي والسالمية. وتأتي الحملة التي انطلقت عند الساعة الرابعة عصرا واستمرت لمدة 4 ساعات وترأسها رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالبلدية، رصد خلالها فريق الحملة بعض تجاوزات المطاعم حيث قام أصحابها بفتح مقهى بجانب المطعم دون ترخيص من البلدية فضلا عن إقامته من الأخشاب والزجاج فيما قام البعض الآخر باستغلال نشاط المطعم بتقديم الخدمات الخاصة بالمقاهي، تم على اثرها غلقها إداريا وتحرير المخالفات مشيرا الى انه يحق للبلدية سحب الترخيص في حال مزاولة أي نشاط خلافا للترخيص الممنوح وذلك طبقا لما جاء بالقانون رقم 5/ 2005. وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ان الرقابة مستمرة على جميع المحال الغذائية التي تقع تحت مسؤولية فرع بلدية المحافظة للتأكد من الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية الكويتية ومطابقة الأنشطة التي تتم مزاولتها للتراخيص الممنوحة، مشيرا الى ان المتابعة الدقيقة والحثيثة تأتي في اطار سعي البلدية لتطبيق القوانين ووضع الأمور في نصابها الصحيح واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم وللوائح. وحمّل الربيع أصحاب بعض المطاعم والمحلات مسؤولية الجهل باللوائح الخاصة والاجراءات المتبعة لمزاولة المهن والنشاطات مشيرا الى ان هذا الجهل سيعرضهم الى مخالفات جسيمة تصل الى غلق محلاتهم، لافتا الى أهمية الاطلاع على القوانين واللوائح التي تضمن سلامة الاجراءات قبل وأثناء الترخيص بمزاولة العمل أو النشاط، لافتا الى ان الحملات التفتيشية سيتم تصعيدها على مختلف المحلات المخالفة في المحافظة بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع. وعن عدد المحلات التي تم غلقها إداريا خلال شهر أبريل الماضي أوضح الربيع ان عددها بلغ 21 محلا الى جانب تحرير 155 مخالفة اشتملت على العمل قبل الحصول على الشهادات الصحية أو كونها منتهية الصلاحية وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية الى جانب تحرير مخالفات فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية واضافة مساحة زائدة داخل المحل دون ترخيص واضافة مساحة زائدة خارج المحل دون ترخيص داعيا أصحاب المحلات والمتاجر الى ضرورة التقيد بلوائح وأنظمة البلدية تحقيقا للمصلحة العامة.