المنفوحي: استعراض 5 مشاريع إلكترونية تطبق قريباً في القطاعات المعنية

بحث الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس خمسة مشاريع الكترونية سيتم تطبيقها قريبا في القطاعات المعنية. وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي ان المشاريع تتضمن متابعة تنفيذ الخطة التنموية، ارسال التقرير الطبي للعمالة الوافدة عن طريق الانترنت بالتعاون مع وزارة الصحة، اوصاف البناء، رقابة التحصيل على رسوم الدولة من إعلانات واشغالات طرق، رخص صحية والربط الكهربائي في وزارة الكهرباء. وبين أن مشروع متابعة تنفيذ الخطة التنموية يتيح لوزير البلدية والقطاعات المعنية بتنفيذ الخطة متابعة جميع الاجراءات الواجب اتباعها وبيان سبب اي تأخير في خطوات تنفيذ الخطة. واضاف ان ما يخص التعاون مع وزارة الصحة بشأن ارسال التقرير الطبي للعمالة الوافدة عن طريق الانترنت يهدف الى تسهيل وسرعة انجاز المعاملات ومنع اي تلاعب قد يحصل في اصدار التقارير الطبية. وبين ان مشروع اوصاف البناء تقدم به قطاع المساحة كاقتراح بأن يتم ارسال المعاملات من المحافظات المعنية الى القطاع عبر الانترنت دون المراسلات الورقية، مشيرا الى ان هناك معوقات تشريعية تمنع العمل في هذا المشروع حاليا ومنها اعتماد التوقيع الالكتروني. واكد ان البرنامج سيتم العمل فيه اعتبارا من الاسبوع المقبل في بلدية محافظة الفروانية كمرحلة تجريبية اولى ومن ثم تعميمه على باقي المحافظات بعد الاطلاع على ايجابيات وسلبيات المشروع لمحاولة تلافيها مستقبلا. وبين ان مشروع رقابة التحصيل على رسوم الدولة من اعلانات واشغالات طرق ورخص صحية يهدف الى التأكيد على تحصيل رسوم الدولة المستحقة على المراجعين، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاعلانات ورسوم اشغالات الطرق غير محصلة في البلدية بسبب قلة الموظفين واغلاق بعض المحال دون اخطار البلدية بذلك. واشار الى ان البرنامج الجديد الذي بدأ العمل فيه اعتبارا من امس سيقوم باخطار الجهاز الرقابي بان هذه المحال والعناوين لديها اعلانات او اشغالات طرق او رخص صحية منتهية وواجب تحصيل رسوم جديدة عليها، مشيرا الى انه عند القيام بتجربة البرنامج تم اكتشاف وجود أكثر من 2000 رخصة منتهية ولم يتم تحصيل رسومها وغير مجددة وقد يكون المحل مغلقا او تم تغيير النشاط او ان صاحل المحل مخالف ولم يقم بتجديد الترخيص. وذكر ان مشروع الربط الكهربائي الذي تم اعتماده بشكل مبدئي بحضور وزيري الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في وقت سابق اصبح جاهزا للتطبيق الا ان اللجنة التنسيقية اوصت بعقد اجتماع نهائي مع المسؤولين في وزارتي الكهرباء والبلدية واستدعاء اتحاد المكاتب الهندسية وجامعة الكويت لمناقشة آلية التنفيذ النهائية للمشروع.