الصبيح: تخصيص 4 مواقع لليداف بالدوحة وتسليمها إلى المؤسسة العامة للموانئ

أقرت البلدية تخصيص 4 مواقع لليداف بمنطقة عماير الاخشاب بالدوحة، وتسليمها الى المؤسسة العامة للموانئ بدلا من هيئة الصناعة. وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: بالاشارة الى كتاب رئيس لجنة متابعة القرارات الامنية بمجلس الوزراء في 5/4/2010 والمتضمن طلبهم تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/32/3/2010) والمتخذ بتاريخ 22/2/2010 ونصه كالتالي: الموافقة على التنويه الصادر من وزير الدولة لشؤون البلدية على القرار رقم (م ب/ف5/5/1/2010) وذلك لتعديل صيغة القرار ليكون كالتالي: الموافقة بصفة مؤقتة على تخصيص عدد اربعة مواقع لليداف من الفراغات البينية الشاغرة بعماير الاخشاب بمنطقة الدوحة شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة ووزارات الخدمات مع الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للبيئة على ان تسلم هذه المواقع للهيئة العامة للصناعة، وشريطة ان تزال عند طلب البلدية ذلك دون اي اعتراض. بحيث يصبح التعديل وفقا لطلبهم كالتالي: 1 - تخصيص عدد ستة مواقع لليداف بدلا من اربعة مواقع في الفراغات البينية الشاغرة بعماير الاخشاب بمنطقة الدوحة (عشيرج)، 2 - يتم تسليم هذه المواقع لمؤسسة الموانئ الكويتية، حيث انها الجهة المسؤولة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 28/2/2004. وبناء على ما جاء اعلاه نفيدكم بالتالي: صدر القرار الاداري لمدير عام البلدية رقم 54/2009 بتشكيل لجنة من: مدير ادارة المخطط الهيكلي، ممثلين عن ادارة المخطط الهيكلي، ممثل عن ادارة التنظيم، ممثل عن ادارة المساحة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن معهد الكويت للابحاث العلمية، ممثل عن المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، ممثل عن لجنة متابعة القرارات الأمنية ومجلس الوزراء. وذلك لدراسة المواقع المقترحة من قبل المجلس البلدي لليداف بديلا عن الموقع المؤقت بمنطقة الصبية. وبناء عليه تم عقد عدة اجتماعات للجنة وتمت دراسة عدة بدائل لموقع اليداف واستقر الرأي على اختيار الاربعة فراغات البينية بمنطقة عماير الاخشاب بالدوحة، وذلك لأفضليتها للاستعمال المطلوب ووفقا لإجماع الآراء لأعضاء اللجنة بالموافقة، شريطة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالهيئة العامة للبيئة والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بشأنها. أما بخصوص الفقرة رقم 2 من طلبهم بتعديل فقرة من قرار المجلس البلدي بأن يتم تسليم المواقع لمؤسسة الموانئ الكويتية، فقد تم رفع كتابنا اليكم للعرض على المجلس البلدي بشأن تعديل الفقرة موضوع الطلب لتصبح (تسلم هذه المواقع لمؤسسة الموانئ الكويتية) بدلا من تسليمها للهيئة العامة للصناعة. يرجى العلم واتخاذ ما ترونه مناسبا.