أعضاء الإدارة القانونية في البلدية: من المستفيد من إضعاف إدارتنا؟

أصدر عدد من المستشارين والمحامين الأعضاء في الإدارة القانونية ببلدية الكويت بيانا حول ما تردد عن دخول اللحوم الفاســــــدة إلى الأسواق جاء فيه: طالعـــتنا معظم الصـــــحف اليومــــية امس الاول بأخبار تتحدث عن مسؤولية الإدارة القانونية ببلدية الكويت عما يجري على الساحة حاليا ومنذ ما يقارب من 8 أشهر من توزيع لحوم فاســــدة وأغذية فاســـــدة في اســــواق الكويت والجمعيات التعاونية ومحلات بيع اللحوم ـ والإدارة القانونية بالبلدية مازالت تدرس المــــــوضوع من آخر عام 2009 وحتى الآن لم تتخذ الادارة القانونية بالبلدية أي إجراء قانوني تجاه أصحاب هذه الشركات أو إحالتهم للنيابة العامــــة، هذا بالإضافة إلـــى العديد من القضايا الأخرى التي تم رفعها على البلدية من اصحاب المهن بمنطقة العارضية وأبو فطيرة الحرفية والتي خــــسرتها البلدية. كما طالعتنا إحدى الصحف اليومــــــية عن تحذير المجلــــس البلدي من تضارب فتاوى الإدارة القانــــونية الذي اصـــاب البلدية والدولــــة بخـــسائر فادحة وأموال طــائلة.. واضاف البيان ان الادارة القانونية في البلدية هي التي تقوم بفحص التظلمات التي ترفع من موظفي البلدية المتضررين من مخالفة القانون في قواعد الاقدمية في المفاضلة بين الموظفين فكيف يكون ذلك والإدارة القانونية نفسها أول من تخالف قواعد الاقدمية سواء كان ذلك في اعلى منصب بالإدارة او على باقي اعضاء الادارة. إن غياب اللجنة القانونية بالإدارة قد أدى الى التضـــــارب في الفتاوى التي تصدرها الإدارة القانونيــــة الأمر الذي ادى الى اصابة البلدية والدولة بصفة عامة بخســــائر فادحة وأموال طائلــــة، إن اعضاء الادارة القانونية القـــــدامى لهم تاريخهم وخبراتهم الطويلة في تدريب المحامين والإشراف على أعــــمالهم، لكننا نجد الكثير منهم الآن والنخبة منهم تم تجميدهم بالإدارة بالإضافة إلى تعطيل اعمال اللجنة القانونية.