المفرج يسأل عن خسائر قضايا البلدية وأسباب تأخر اجتماع اللجنة القانونية

قدم عضو المجلس البلدي محمد المفرج سؤالا بشأن بيان الإدارة القانونية حول محاولات البعض لإضعاف الإدارة. وقال المفرج في سؤاله: نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر الخميس 2 سبتمبر 2010 بيانا صادرا عن عدد من المستشارين والمحامين في الإدارة القانونية بالبلدية ووردت خلاله معلومات خطيرة واتهامات ومحاولات من البعض لإضعاف هذه الإدارة. لذلك أرجو توجيه الأسئلة التالية الى وزير الدولة لشؤون البلدية: 1 ـ ما صحة ان الإدارة القانونية مازالت تدرس قضية توزيع اللحوم الفاسدة منذ 8 أشهر ولم تتخذ أي إجراء قانوني تجاه أصحاب هذه الشركات؟ 2 ـ ما عدد القضايا المرفوعة من أصحاب المهن في منطقتي العارضية وأبوفطيرة الحرفية ضد البلدية؟ وهل صدرت أحكام لصالح هذه القضايا وكم عددها؟ وهل صدرت تعويضات لصالحهم؟ 3 ـ من المسؤول عن خسارة القضايا في البلدية؟ وهل تم التحقيق مع المحامين الذين خسروا هذه القضايا؟ إذا كان الجواب بنعم فما نتيجة التحقيقات؟ 4 ـ كم اجتماعا عقدته اللجنة القانونية في الإدارة القانونية منذ بداية عام 2010؟ وما مدى صحة ما ورد في البيان بأن عدم اجتماع هذه اللجنة أدى إلى إصابة البلدية والدولة بصفة عامة بخسائر فادحة وأموال طائلة؟ 5 ـ يرجى تزويدي بنسخة من جميع القضايا التي خسرتها البلدية عام 2010 سواء الإدارية أو أحكام التعويض؟ 6 ـ ما صحة قيام المسؤولين في الإدارة القانونية بتجميد عدد من أعضاء هذه الإدارة القدامى والذين لهم تاريخهم وخبراتهم الطويلة في تدريب المحامين والإشراف على أعمالهم؟ 7 ـ هل تمت إحالة عدد من المستشارين الكويتيين في الإدارة القانونية ممن بلغت خدمتهم 30 عاما الى التقاعد؟ إذا كان الجواب بنعم، فكم عددهم؟ وما أسباب إحالتهم الى التقاعد؟