بلدية الأحمدي تتلف 450 كيلوغراماً من المواد الفاسدة وتحرر 25 مخالفة في عدد من المطاعم

أتلف فريق مراقبة الأغذية والأسواق التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي مساء أول من أمس كمية بلغ وزنها 450 كيلوغراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الجولة التي تنفذها بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة على عدد من المطاعم الشهيرة الواقعة في نطاق المحافظة، التي جاءت وفق خطة العمل التي أعدت للاطلاع على مدى استعدادات المطاعم لاستقبال عيد الفطر، للتأكد من ضمان سلامة وصول المواد الغذائية للمستهلك، التي بدأت انطلاقها منذ الساعة 8 مساء لتمتد حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اضافة الى تحرير عدد من المخالفات في حق المخالفين من أصحاب تلك المطاعم التي بلغ عددها 25 مخالفة، والتي شارك فيها كل من مشرف مركز الكوت خالد المياس ورئيس قسم المسلخ شهاب عبدالغني ومشرف الأسواق أحمد الحمادي، بالإضافة الى مشرفة الأغذية عزيزة عبدالله وكل من المفتشين راشد فهد وأحمد فالح وخالد خلف، ناهيك عن مشاركة أنور عبدالحميد من إدارة العلاقات العامة. بدوره أكد رئيس قسم المخالفات بمراقبة الأغذية والأسواق لفرع بلدية محافظة الأحمدي أحمد الكندري، ان الجولة التي شنها فريق العمل جاءت بناء على توصيات مدير فرع المحافظة الذي أوعز بدوره الى قيادات البلدية العليا ممثلة بوزير البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بضرورة تفصيل الدور الرقابي على الأنشطة التجارية، وتفعيل ذلك الدور خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وذلك لارتباطها المباشر بصحة المستهلك وسلامته، مبينا ان الجولة أسفرت عن إتلاف ما يعادل 450 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة التي تم إتلافها بعد تحرير محاضر إتلاف في حقها، إضافة الى تحرير عدد من المخالفات بحق المخالفين. وبين الكندري ان عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الجولة بلغ 25 مخالفة تنوعت بين مخالفات فتح مخزن غير مطابق للاشتراطات وتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعرض وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة، اضافة الى عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية وتشغيل عمال بشهادات صحية منتهية، موضحا ان أعمال الفريق الرقابية قائمة على مواصلة عمل الجولات التفتيشية وان الجولات غير مرتبطة بفترات محددة وانما هي من صميم العمل اليومي، لاسيما انه يتم التركيز عليها في مثل هذه المناسبات التي تستدعي كثافة العمل بالنسبة للمستثمرين من أصحاب الأنشطة التجارية التي من الممكن ان يتخللها العديد من المخالفات التي تستوجب على الجهات الرقابية تفعيل دورها الرقابي، ناهيك عن ضرورة تفعيل لوائح البلدية على المخالفين لتكون رادعا يخفف من وطأة المخالفات التي تسفر نتيجة عدم مبالاة بعض أصحاب الأنشطة التجارية وليكون القانون هو الذي ينظم أعمال البلدية من خلال تفعيل لوائحها.