تخصيص موقع بمساحة 18 كيلومتراً مربعاً لصالح هيئة الاستثمار في السالمي

اقرت البلدية تخصيص موقع بمساحة 18 كيلومتر مربع لصالح الهيئة العامة للاستثمار في منطقة السالمي.وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.غسام الثاقب في كتابه الذي ستبحثه اللجنة الفنية: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (18/2010) بتاريخ 18/4/2010 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (3/2010) للجنة الشؤون الاقتصادية بتاريخ 7/4/2010 كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الاشغال المؤرخ 18/1/2010 وكتابي وزارة المالية المؤرخين 11/1/2010، 20/2/2010. وأصدر المجلس قراره رقم (587/1، 2، 4، 8) التالي: تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية طبقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2008 وذلك خلال السنة المالية 2010/2011 تكون اغراضها تطوير وادارة المواقع المخصصة في شمال البلاد (العبدلي) للمستودعات الجمركية بمساحة (6.070.133.4م2) وللمنطقة التجارية الحرة بمساحة (12.139.981.5م2) واعداد البنية التحتية لاستيعاب الانشطة الاقتصادية (خدمات لوجيستية تخزينية، صناعات تحويلية خفيفة ومتوسطة). تكليف بلدية الكويت بتحويل نشاط المواقع. تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأسيس شركة اخرى غرب البلاد (السالمي) لتقوم بنفس اغراض الشركة المنصوص عليها في البند (1) ويخصص لها نفس المساحة، على ان تقوم بلدية الكويت بتخصيص موقع مناسب لصالح الهيئة العامة للاستثمار لاغراض هذه الشركة. نفيدكم بانه وفقا للمخطط الهيكلي الثالث والصادر بالمرسوم الاميري رقم (255/2008) فقد ورد به اقامة موانئ برية عند المنافذ الحدودية في كل من (العبدلي ـ السالمي ـ النويصيب) ومن المتوقع انت تصل مساحته لنحو 6كم2، وبذا يكون الموقع المقترح تخصيصه بناء على قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه يتماشى مع ما ورد بالمخطط الهيكلي العام للدولة. كما نفيدكم بانه وفقا لاستراتيجية المناطق الصناعية 2030 والتي تم اعدادها بالبلدية والتي اشتملت على المواقع المستقبلية للمناطق الصناعية للدولة ومنها مواقع الموانئ البرية على الطرق الرئيسية والطريق الاقليمي والموانئ البرية المرتبطة بالمنافذ الحدودية وبخاصة منفذ السالمي والتي ستشتمل بصفة عامة على «محطات اوزان الشاحنات وخدمات المسافرين» وبمساحة نحو 6كم2. وبناء على قرار مجلس الوزراء السابق الاشارة اليه فقد تم تكليف البلدية بتخصيص موقع لاقامة منطقة تجارية حرة بمساحة نحو 12.00كم2 لنفس المساحة والنشاط لمنطقة العبدلي. وبناء على كل ما تقدم فقد قام الجهاز الفني بالبلدية باقتراح موقع بمساحة اجمالية نحو 18كم2 وبابعاد (4000م × 4500م) بحيث تشمل ضمنها موقع المنفذ الحدودي الحالي بمنطقة السالمي على ان يشمل الموقع الانشطة الواردة بقرار مجلس الوزراء «المنفذ الحدودي والمستودعات الجمركية ـ المنطقة التجارية الحرة». علما بان الموقع المقترح يقع خارج المناطق المتنازل عليها من شركة نفط الكويت وجار عرض الموقع وطلب التخصيص على لجنة المرافق والخدمات لاخذ الموافقات اللازمة على الموقع. علما بان اقتراح الموقع او ازاحته مرتبط ارتباطا وثيقا بموقع المنفذ الحدودي بالسالمي حتى يمكن تطويره في ضوء قرار مجلس الوزراء. الرأي الفني:بعد مراجعة المخطط الهيكلي للدولة والاستعمالات الواردة به وقرار مجلس الوزراء (587/1، 2، 4، 8) الصادر بتاريخ 18/4/2010، نرى انه لا مانع من تخصيص الموقع بمساحة (18كم2) وبابعاد (4000م × 4500م) لصالح الهيئة العامة لاستثمار شريطة الآتي: - موافقة وزارات الخدمات على ان تقوم الهيئة باستكمال الاجراءات اللازمة نحو تأسيس شركة غرب البلاد وفق قرار مجلس الوزراء. - ان تقوم الهيئة بعمل مخطط هيكلي تفصيلي حسب الاستعمالات المذكورة اعلاه وعمل دراسة تفصيلية لتشتمل على جميع الدراسات التخطيطية والمرورية والبيئية، على ان يتم عرضه على البلدية لاقراره وفق الانظمة المتبعة المعمول بها. - يتم التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي بخصوص الدراسات التفصيلية للطريق الاقليمي وشبكة الطرق والسكة الحديد مع تعديل شكل الموقع وابعاده حسب الاحتياج من الناحية التخطيطية وشبكة الطرق المتوقعة. يرجى عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما جاء أعلاه.