«الأحمدي»: 18 مخالفة ورفع 52 سيارة مهملة

صرح مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م.فهد العتيبي بان مراقبة الاغذية والاسواق التابعة لادارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية كثفت جولاتها التفتيشية على المحال الغذائية والجمعيات التعاونية في اطار انشطة «الأحمدي تستاهل». وقال العتيبي ان هذه الجولات قد اسفرت عن تحرير 14 مخالفة وتوجيه انذارين واتلاف 35 كيلو من اللحوم الفاسدة واقرار اتلاف واحد، مشيرا الى ان ابرز المخالفات التي تم رصدها السكن والمبيت داخل المحل وعدم تزويد العمال بالزي المقرر وتداول مواد غذائية تالفة والعمل دون الحصول على شهادة صحية وسوء التخزين واغلاق ممرات المخازن بالبضائع وعدم فصل التالف من البضائع عن الصالح منها الى جانب عدم فصل المطهرات والمنظفات عن المواد الغذائية. واضاف: ان مراقبة الاغذية والاسواق قامت بجولة على سيارات المطاعم والمحاصير التي تقف خارج سور المسلخ التابع للمحافظة باعداد كبيرة واسفرت عن تحرير 18 مخالفة عدم وجود ترخيص اعلان مركبة الى جانب افتقارها الى الاشتراطات الصحية لنقل المادة الغذائية والنظافة العامة وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية كما تم توجيه انذارات لتلك السيارات بعدم الوقوف امام بوابة المسلخ. واشار العتيبي الى ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق قد قامت بحملة تنظيف على منطقة الوفرة واسفرت عن رفع عدد من دروب النفايات ومخلفات البناء وتنظيف الشوارع الداخلية والخارجية كما قامت بحملة تنظيف على منطقة الفنطاس الواجهة البحرية الجديدة وقامت بتزويد الشاطئ بحاويات للقمامة وسلات مهملات على امتداد الشاطئ وقد تم رفع 52 سيارة مهملة وسكراب ومعروضة للبيع و12 سيارة من منطقة الصباحية. بدوره قال مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.يوسف ملا علي ان مفتشي مركز الزور قاموا برصد المخالفات المتمثلة في التعدي من قبل البعض على املاك الغير ببناء دورات مياه وفناء غير مسقوف بجدران من الطابوق الاسود وعدد 3 سيارات كرفان وخيمة على الشاطئ وقد تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية نحوها من خلال وضع ملصق انذار ومن ثم الازالة كما تم رصد مخالفات بالتعدي على املاك الدولة وذلك بوضع غرفة حراسة الى جانب توجيه انذارات للمخالفين بمناطق السكن الخاص والتي تمثلت في بناء طابق ثالث. وأهاب يوسف ملا علي باصحاب العقارات بمختلف قطاعاتها لضرورة الالتزام بقوانين ولوائح البلدية وعدم التعدي على املاك الدولة، مؤكدا عدم تهاون البلدية في تطبيق القوانين واللوائح بما يحفظ الحقوق للدولة والمواطنين.