اللجنة الفنية: إقرار لائحة أبراج الاتصالات منتصف أبريل المقبل

أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بتفويض اللجنة والمكتب الفني للالتقاء مع الجهاز التنفيذي لوضع التعديلات النهائية على لائحة الأبراج الخاصة بالاتصالات تمهيدا لاقرارها في المجلس. وقال رئيس اللجنة م.عبدالله العنزي بعد انتهاء اعمال اللجنة انه تمت اقامة ورشتي عمل في السابق لبحث موضوع أبراج الاتصالات وتم أخذ جميع المقترحات والملاحظات من وزارة المواصلات وشركات الاتصالات الثلاث ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والطيران المدني وجمعية المهندسين والتي وضعت في قالب واحد تم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع. وأشار الى انه بعد لقاء الجهاز التنفيذي سيتم وضع اللائحة بصورتها النهائية خلال الاسبوع المقبل، ثم تدرس في اللجنة تمهيدا لرفعها الى المجلس منتصف أبريل المقبل. وبيّن ان الحضور تطرقوا الى ضرورة موافاة المجلس البلدي بالمواقع المرخصة وغير المرخصة لأبراج الاتصالات القائمة حاليا بالتعاون مع وزارة المواصلات والجهاز التنفيذي. وذكر ان بعض الأعضاء أكدوا انه لن يتم اقرار اللائحة الا بعد تزويد اللجنة بكشف لمواقع الأبراج بمختلف المناطق. وأضاف م.العنزي ان اللجنة استعرضت الجولة الميدانية لجزيرة فيلكا، حيث قُدّم عرض مرئي للجولة، وبيان لجميع الملاحظات التي عرضها المشاركون في الجولة، حيث تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود لتطوير الجزيرة ودراسة التوصيات التي تقدم بها الجهاز التنفيذي تمهيدا لاقرارها والاضافة عليها ببعض قرارات وتوصيات اعضاء المجلس البلدي. وأشار الى ان توصيات الجهاز التنفيذي تضمنت التالي: عدم عزلها عن السكان، توفير خدمات للميناء البحري وضرورة المحافظة على المناطق الأثرية ومناطق الاستكشاف وانشاء رابط بين الجزيرة والمدينة. وتضمنت التوصيات أيضا: ٭ المحافظة على ما تضمنته المنطقة الغربية بالجزيرة بالكامل من حيث الملكيات والتخصصات والمساحات. ٭ المحافظة على الملكيات الخاصة في الجزيرة وعددها 145 قسيمة بمساحة اجمالية بلغت 102.949.8م2 والأراضي لمواقع 19 موقعا بمساحة 340.141.2م2 مع مراعاة التعويض وفق النظم المتبعة لمن تثبت حاجة الدولة لموقعه وفق التنظيم الجديد للجزيرة. ٭ المحافظة على مواقع المساجد الأثرية وغير الأثرية بالجزيرة مع الأخذ بالاعتبار عند التخطيط الجديد للجزيرة أسس ومعايير تحديد المساجد واختيار المواقع المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ قطاع المساجد. ٭ بالنسبة للمواقع الحكومية: المواقع المخصصة والمسلمة والقائمة، يتم المحافظة عليها بالكامل. المواقع المخصصة والمسلمة وغير قائمة تتم دراستها لتحديد مدى احتياج الدولة او الجهات المستفيدة منها لاخلائها للاستفادة من تلك المواقع للتطوير الجديد للجزيرة. المواقع المقررة فقط، يرى فريق العمل صدور قرار بإلغاء جميع هذه التخصيصات حيث ان غالبيتها يرجع الى فترة من 25 الى 30 عاما ولم يتم تفعيلها او تسليمها ولم تطالب بها أي جهة بالاضافة الى انها تشغل مساحات كبيرة جدا من الجزيرة ويصعب عمل المشاريع المقترحة بوجودها. الغاء عقود الاستغلال وفق ما أوضحت وزارة المالية لعقود الشاليهات، وكذلك بالنسبة للحضور وجميع العقود الأخرى مع الإبقاء على عقد شركة المشروعات السياحية لتنفيذ مشاريعها. ٭ وضع تصور لمعالجة النفايات بالجزيرة وخاصة في ضوء التطوير المتوقع بالجزيرة وحجم النفايات الناتجة عنه. ٭ يشير الفريق الى انه عند الزيارة الميداني التي قام بها وفد من أعضاء الفريق لجزيرة فيلك لاحظوا بعض الأبنية وانشاءات وكذلك بعض الاستغلالات لبعض الأنشطة الترفيهية لم يتم العثور على سند او قرار لوجودها ويوصي الفريق بضرورة اخطار الجهات المعنية لرفع وتوثيق تلك الاستغلالات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ٭ تقدم عدد من الجهات الحكومية بطلبات تخصيص لمواقع مختلفة اثناء فترة عمل الفريق ومنها (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (مواقع أثرية) ـ ادارة شؤون البيئة ببلدية الكويت ـ الهيئة العامة لشؤون البيئة بشأن طلب تخصيص مواقع للمحميات الطبيعية) وعليه يطلب الفريق من المجلس البلدي ان تتم دراسة تلك المواقع وأخذها بالاعتبار عند اقرار المشاريع المستقبلية للجزيرة. ٭ المحافظة على الموروث التاريخي للكويت داخل جزيرة فيلكا وذلك بإصدار قرار خاص بأعمال البناء يلزم جميع الجهات الخاصة والعامة بأخذ موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الحفر قبل الشروع به على ان يتم وقف البناء حال وجود آثار في تلك المواقع.