الحريص: شهادة «استغلال تجاري» تُمنح على أساس العين المؤجرة وترخيصها لـ 5 سنوات

كشف نائب المدير العام لشؤون فروع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء م.محمد الحريص النقاب عن تقدمه بتعديلات على إصدار شهادة «استغلال تجاري» من شأنها اضفاء الاستقرار على العين المؤجرة المرخصة لمدة 5 سنوات بغض النظر عن تغير النشاط، وتقضي على الكثير من السلبيات الحالية وتخفض الدورة المستندية. وأوضح م.الحريص في تصريح صحافي أن اللجنة العليا للتخطيط في بلدية الكويت تعكف على دراسة مقترح كان قد تقدم به في عام 2007 يدعو الى أن تكون «العين المؤجرة» هي الأساس الذي بموجبه يتم إصدار «شهادة ترخيص استغلال تجاري» وليس «النشاط» المعمول به حاليا، وذلك لجميع المحلات المسموح لها بالترخيص. وقال: إن المقترح سيعمل على تجنيب البلدية كثافة الردود الصادرة لوزارة التجارة عند التنازل عن الرخصة التجارية أو تغيير النشاط وما إلى ذلك من معاملات، شريطة ان يكون العقار قائما في ذات العين المرخصة، وألا يتم هدم العقار او إعادة بنائه. واشار م.الحريص الى أن المقترح المذكور يأتي في إطار سعي البلدية الدائم إلى تطوير خدماتها واستيعاب الكم المتزايد من المعاملات والحد من الوقوع في الأخطاء الفنية والقانونية. وأشار الى أن تفعيل المقترح يتطلب عمل دراسة تفصيلية للفئات المتأثرة به، مما يساهم في توضيح الأنشطة التي تصدر لها رخص صحية «مطاعم وصالونات... الخ» والمساحات المشترطة، مع إمكانية توضيح طبيعة استغلالها «مكتب أو محل» وذلك وفقا للاشتراطات الخاصة التي وضعها المجلس البلدي للمواقع. ومضى الى القول: من إيجابيات المقترح أنه يوفر نسخا من جداول «الفئات» لدى وزارة التجارة بحيث تستطيع ودون الحاجة لمخاطبة البلدية تغيير النشاط أو تحويل الرخصة أو إلغاءها، على اعتبار أن شهادة الاستغلال التجاري بمثابة شهادة لمن يهمه الأمر. وعن آلية تطبيق المقترح أفاد الحريص بأنه سيتم إصدار شهادة ترخيص تجاري وفقا لنموذج مطور يتضمن عنوان العين المؤجرة المستغلة، ورقم ملف البلدية للعقار الواقعة فيه العين، وتحديد مساحة العين، مع إرفاق صورة فوتوغرافية للعقار، موضحا مسقط الدور الواقعة فيه العين من واقع المخططات المرخصة أو باستخدام برامج الرسم بالكمبيوتر مع ذكر الرقم وتهشير الموقع، بالإضافة إلى تحديد موقع العقار المعني من موقع البلدية الإلكتروني.