Note: English translation is not 100% accurate
أكد التزام الأعضاء بالمعايير الخاصة بالتسميات
الشايع: مجلس الوزراء سلب اختصاصات المجلس البلدي في إطلاق التسميات
26 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

أعرب نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة التسميات شايع الشايع عن شكره وتقديره لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على توضيحه بشأن طلب مجلس الوزراء عدم المصادقة على قرارات المجلس البلدي الخاصة بإطلاق تسميات الشخصيات على الشوارع.
وتمنى الشايع في تصريح صحافي من الوزير صفر تزويد المجلس البلدي بصورة من قرار مجلس الوزراء الذي يفيد بعدم الموافقة على قراراتنا ليتوقف أعضاء البلدي على التقدم باقتراحاتهم بإطلاق التسميات او بحث مثل هذا الموضوع مستقبلا، مشيرا الى ان هناك الكثير من المواطنين ممن تقدموا بمقترحات لإطلاق أسماء أقاربهم يحملوننا مسؤولية عدم الموافقة على اقتراحاتهم بالرغم من أن أعضاء المجلس حريصون على ان يتم إطلاق المسميات لكل من يستحق.
وأشاد باعتراف الوزير صفر بأن إطلاق التسميات على الشوارع من اختصاص المجلس البلدي حسب قانون البلدية 5 لسنة 2005، مشيرا الى ان المادة 12 من القانون حددت اختصاصات المجلس البلدي ومن ضمنها البند 5 والذي ينص على ان «تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة او ولاية العهد من حكام الكويت. واستغرب الشايع من مخالفة مجلس الوزراء حسب ادعاء الوزير صفر لقانون البلدية والذي أقرته الحكومة مع مجلس الأمة وقيامها بسلب هذا الاختصاص المهم من أحد اهم المجالس الديموقراطية في البلاد، مؤكدا ان هذا الإجراء يحمل الحكومة مسؤولية مخالفة القوانين التي أقرتها، ما يتطلب من مجلس الأمة محاسبة المسؤولين عن هذا القرار. وأوضح ان أعضاء المجلس البلدي لا يوافقون على إطلاق أي تسمية على الشوارع إلا بعد دراسته من الجهاز التنفيذي وفقا للمادة 12 من قانون البلدية 5 لسنة 2005 والتي تنص على ان «يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي».
وأكد الشايع ان الأعضاء ملتزمون بالمعايير الخاصة بإطلاق التسميات على الشوارع والذي كان الوزير صفر هو احد الأعضاء الذين ساهموا في وضع هذه المعايير، متمنيا من مجلس الوزراء ان يعيد النظر في قراره «إذا صدر فعليا بعدم الموافقة على قراراتنا بإطلاق التسميات»، وان يطبق القانون الذي أقسم على احترامه ويعطي المجلس البلدي حقه الكامل في اتخاذ القرارات التي تدخل ضمن اختصاصاته الفعلية.