المنفوحي: جهود بين الوزارات لتسريع إصدار التراخيص التجارية

أكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات ببلدية الكويت م.أحمد المنفوحي أن هناك جهودا مشــتركة تـــــبذل بين بلدية الكويت ووزارة التجارة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية من شأنها الاسراع في اصدار التراخيص التجارية. وأوضح المنفوحي أن ذلك جاء على خلفية تصنيف الكويت حول (أداء الاعمال التجارية) بالمرتبة 141 من بين 180 دولــــة شملها التقــرير الصادر عن البنك الدولي من العام 2010. وبين المنفوحي أن مختلف الجهات الحكومية المعنية عقدت عدة اجتماعـــــات دورية متتالية بهدف وضع الآلــــية المناسبة للاسراع في اصــــدار التراخــيص التجارية تمهيدا لجعل الكويت أرضا خصبة لتكون مركزا ماليا وتجاريا، وأنه من غير المعقول تحويلها لذلك وهي تحتل المركز 141 من بين الدول. وتوقع المنــفوحي أن هــــذه الجهود ستــــساهم في احتلال الكويت مراكز متقدمة في التصنيفات الــقادمة للبنك الدولي حول أداء الاعمال التجارية. ولقد أوضح المنفوحي أن الجهات الحكومية وضعت خطة بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وهي تتكون من مرحلتين، المرحلة الاولى تتضمن صدور قرار وزاري من قبل وزير البلدية حمل رقم 166/2011 متضمنا ضرورة التزام كافة أفرع البلدية بالمحافظات بالرد على طلــــبات وزارة التجارة والصــناعة بشأن التراخيص التجارية الجديدة في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل وذلك في تاريخ تقديم الطلب في حال استيفاء البيانات والاوراق المطلوبة لذلك طبقا للوائح والقوانين الى جانب تكلــــيف قطاع الرقابة والتفتيش بوضع نظام رقابة لتحديد مدى التزام المعنيين بذلك. وقال المنفوحي لقد تم تحديد ضباط اتصال لكافة أفرع البلدية بالمحافظات للتنسيق مع وزارة التجارة مباشرة دون الحاجة الى مراسلات، موضحا أنه تم تزويدهم باسم المســـتخدم والارقام السرية مـــن قبل ديوان الخدمة المدنــــية لاستخدام النظام والتــــعرف على المتطلبات وانجاز المعاملات سواء المتعلقة بالرخص الجديدة أو القديمة وانجازها بأقصى سرعة. وقال أما المرحلة الثانية فلقد بدأ الفريق المشترك بالفعل في تجميع المعلومات المتوافــــرة في كل مـــن ديوان الخدمة المدنية وهيئة المعلومــات المدنية حول الارقام المدنية للمحلات والمكاتب التجارية والردود السابقة وسيضع قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت خطة عمل لهذه المرحلة مع جدول زمني لتطبيع الخطة وتتمثل في الرد الآلي المباشر دون الحاجة الى مراجعة البلدية، وستعرض على وزير البــــلدية ووزير التجارة لاعتمادها. واختتم المنفوحي تصريحه بأنه في حالة اتمام هذه الخطة ستتقلص المدة الزمنية لاصدار التراخيص التجارية عشرة أيام وهي التي كانت في السابق مدة رد البلدية على كتاب التجارة وهناك متابعة من قبل مكتب سمـــو رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الخـــطة بالاضافة الــــى مكتب نائب رئيس مجلس الـوزراء للشؤون الاقتصادية.