لجنة التعديات تزيل السلالم المخالفة في السكن الخاص

عاودت لجنة التعديات على املاك الدولة امس ازالة المظاهر المخالفة في مناطق السكن الخاص، وكانت اللجنة على موعد أمس مع المخالفات في مدينة جابر الاحمد السكنية ومنطقة المسيلة حيث نفذت 7 عمليات ازالة لسلالم مخالفة 4 منها في مدينة جابر الأحمد و3 في المسيلة بعد ان استنفدت كل اجراءاتها القانونية قبل بدء هذه الازالات. وقال منسق العلاقات العامة والإعلام في اللجنة العقيد ظافر الصايغ ان اللجنة رصدت العديد من المخالفات في المناطق الجديدة ومنها السلالم التي يقوم اصحاب العقارات في مناطق السكن الخاص باقامتها على املاك الدولة، مشيرا الى انه في مدينة جابر الأحمد ومنطقة المسيلة تم رصد نحو 170 مخالفة. واضاف الصايغ انه تم توجيه الانذارات للمخالفين ليقوم اصحاب تلك السلالم المخالفة بازالة تعدياتهم بانفسهم حيث استجاب البعض فيما رفض آخرون التجاوب مع هذا الانذار، مشيرا الى ان اللجنة قررت بعدها مباشرة العمل على ازالة هذه التعديات حتى لا تزداد وبدأت في القطاع «B» السكني في مدينة جابر الأحمد وكذلك منطقة المسيلة التي لا تتجاوز تعدياتها سبع مخالفات، وستواصل عملها حتى الانتهاء من آخر تعد. وكشف الصايغ انه يوجد في القطاعين (A-B) في مدينة جابر الأحمد نحو 1100 قسيمة وتم رصد نحو 170 قسيمة مخالفة فيها، مشددا على ضرورة ان يلتزم أصحاب القسائم في المناطق الجديدة بالانظمة واللوائح المعمول بها في البلدية وقوانين الدولة المختلفة التي تلتزم عدم التعدي على املاكها. واكد ان ازالة الادراج المخالفة تتم بطريقة فنية بحيث لا يتم تخريب الأملاك الخاصة لأصحاب العقارات المجاورة، مشيرا الى ان هناك استثناءات منحتها البلدية لذوي الاعاقة من أصحاب القسائم المخالفة وخصوصا الراميات المخصصة لصعود المعاقين بالكراسي المتحركة شريطة ان يكون لديه خطاب رسمي من هيئة المعاقين. العنزي: لابد من حلول مناسبة لموضوع السلالم صرح عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية م.عبدالله العنزي بأنه استغرب من قرار ازالة السلالم الخارجية في مدينة جابر الأحمد رغم اننا طالبنا وناشدنا سمو رئيس الوزراء ايقاف مثل هذه الازالات ووضع الحلول المناسبة لها في اطارها الفني والقانوني، مشيرا الى انه على الرغم من طلب المجلس البلدي من الجهاز التنفيذي وضع لائحة تنظيمية للادراج والسلالم والمسنات والرامبات في شهر يوليو الماضي وصدر فيها قرار مجلس بلدي باحالتها للجهاز للدراسة وقد اعتمد الوزير هذا القرار. واضاف العنزي في تصريحه انه وعلى الرغم من انقضاء المدة القانونية للرد الا ان البلدية لم توافنا بهذه الدراسة، مطالبا الوزير صفر بعد ادائه القسم باحترام القانون وتطبيق قرار المجلس البلدي ووضع الضوابط والآليات لحفظ حقوق المواطنين وحق الدولة قبل ذلك، مطالبا بألا يتم التعامل بهذا النفس المتشدد والذي سيكون مآله السياسي بعيدا عن الامور الفنية. ودعا العنزي الوزير صفر الى الجلوس والاستماع الى وجهات النظر التي تمس جميع المواطنين فلا يوجد بيت الا والادراج خارج حدود المنزل، مشيرا الى ان الكثير من الشاليهات استغلت المسنات والشواطئ من غير وجه حق وليس فيها حفظ لحقوق الدولة. وبين ان الهدف من تنظيمها هو ازالة المخالف وتنظيم المتبقي الذي يمكن علاجه. وناشد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اصدار توجيهات وتأجيل الازالة لحين اعداد اللائحة التنظيمية للسلالم والادراج والرامبات والمسنات.