البلدية اعترفت: أخطأنا في إصدار التراخيص لمنطقة أبوفطيرة

مهلة سنة لتعديل أوضاع المحلات قبل عملية الإغلاقفجرت البلدية المفاجآت من خلال اعترافها على لسان نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والاحمدي م.فيصل الجمعة بأنها قد اخطأت في اصدار التراخيص لمنطقة ابوفطيرة (القرين) والتأكيد على ان دور البلدية هو فقط للاشراف وان مسؤولية كل من وزارة التجارة والهيئة العامــــة للصناعة توطين الانشطة في تلك المنطقة، مشيرا الى أنه تم اتخاذ الاجراءات ومجازاة كل من تسبب في اصدار مثل تلك التراخيص. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام البلدية م.احمد الصبيح بحضور مساعد المدير لشؤون بلديتي الفروانية والاحمدي م.فيصل الجمعة ونائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير م.اسامة الدعيج والمستشار في الادارة القانونية نائل حمادة. وقال الصبيح: تطبيقا للتوجه العام لدى مجلس الوزراء، ورغبة من الهيئة العامة للصناعة في وضع هذا التوجه موضوع التنفيذ بإتاحة الفرصـــة للقطاع الخاص في تهيئة وادارة وتشغيل وصيانة المناطق الحرفية الخدميــة مع توفير الخدمات اللازمة لهـــا باعتبارها مشاريع تنموية تساعد في بناء البنية التحتيــــة للدولة فقد قامت البلدية بعمل الدراســـات اللازمة التي تهدف الى توفير المناطق الصناعية التــــي تخصص للصناعات الخفيفة والحرفية غير الملوثة، واضاف انه تم تخصيص منطقة غرب ابوفطيرة كمنطقة صناعية حرفية بدلا من منطقة المسيلة الصناعية، وعليه اصدر المجلس البلدي بتاريخ 5 اكتوبر 98 بشأن اعتماد مخطط تنظيم المنطقة الحرفية الصناعية غير الملوثة في منطقة غرب ابوفطيرة وعقب صدور قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17 يناير 2000 الذي قضى بالموافقة على طرح المشروع على القطاع الخاص شريطة ان يتم التنسيق في هذا الشأن مــــع الهيئة العامــــة للصناعــــة»، كما صدر قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 20 نوفمبــــر 2000 الذي يقضي بتغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية والخدمية غرب ابوفطيــــرة الى المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيـــرة واذ تقدمت شركات القطاع الخاص بعطاءات شاملة لجميع الدراسات فقد صدر قرار المجلــــس البلدي 22 ابريـــل 2002 بالترسية وابرام العقد بين الهيئــــة العامة للصناعة والمستثمر الفائز بأفضل عطاء تم تقديمه. واضاف ان طبيعـــة المنطقة حرفية بموجب القرارات الصادرة عن المجلس البلدي التي صدرت متسقة مع التوجه العام لمجلس الوزراء، الامر الذي يستوجب تنفيذ تلك القرارات وفقا لطبيعة المنطقة قبل البلدية ومراقبة تنفيذ عقد الاستثمار والموافقة على اصدار التراخيص المطابقة لنشاط المنطقـــة وفقا لــــذات القرارات الصادرة عن المجلـــس البلدي والتي جاءت بنود عقد الاستثمـــار مؤكدة عليها. وذكر ان البلدية اعلنت عن فترة مدتها سنة اعطيت لاصحـــاب المحـــــلات بالمنطقــــة لتصحيــح اوضاعهم الخاطئة وتسويتها بالرجوع للانشطة المسموح بمزاولتهـــا بالمنطقة كـــل نشاط تبعا للموقع المقرر. والبلدية حيال كل وضـــع مخالف في المنطقة يجب عليها تطبيق أحكام القانون خصوصا من بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المحلات الصادرة لهم تراخيص مخالفة لتوفيق أوضاعهم وعلى البلدية من بعد انتهاء تلك المهلة اتخاذ الإجراءات القانونية. وبيّن الصبيح ان البلدية ليست جهة تعسف ضد المواطنين لتقوم بإغلاق محلاتهم، مشيرا الى ان هناك اجراءات قانونية ستتبعها البلدية. مكونات المشروع من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون بلدية محافظتي الفروانية والأحمدي م.فيصل الجمعة ان المنطقة تعتبر حرفية وبها نشاط تجاري ومكونات المشروع حسب العقد ودراسات الجدوى هي عبارة عن 3 مناطق وهي حرفية وتوجد بها قسائم فئة 500 و1000 متر مربع وبها منطقة ذات محلات تجارية. وقال الجمعة ان منطقة معارض السيارات هي منطقة تجارية وبها قسائم تجارية وخدمات، مشيرا الى ان منطقة الخدمات العامة بها خدمات ومحلات تجارية. وأضاف ان المنطقة الحرفية فيها مبان خدمية وتشتمل على مطعم وبقالة لخدمة القسائم وفقا لقرارات المجلس البلدي، وهناك 9 قسائم خدمية موزعة على المشروع وهو دليل على ان القسائم الحرفية لا يوجد فيها مطعم او بقالة. وأوضح الجمعة ان المنطقة الحرفية فيها قسيمة بمساحة ألف متر مربع وبها 28 محلا ومن حق المستثمر توطين أي نشاط بها، مشيرا الى ان منطقة الخدمات العامة بها قسيمة بمساحة 800 متر مربع وبها 20 محلا تجاريا وهو دليل على ان المحلات التجارية والخدمية موجودة في مواقع معينة واعتراضنا ليس على الأنشطة الخدمية لأن بها مواقع مخصصة. وقال انه بالمخطط هناك محلات بمساحة 800 متر مربع واستعمالات مطعم ومقهى ومكتب سفريات ومطحنة وسوق مركزي وغيرها من الأنشطة وهذا دليل على ان الاستخدامات التجارية محددة ببعض المناطق، مؤكدا ان المشروع منظم بطريقة جيدة. وبيّن الجمعة ان الرخص الصادرة حسب التقرير باشتراطات وزارة التجارة عام 1989 فإن هناك أنشطة صناعية و22 نشاطا تجاريا، وبعد انشاء الهيئة العامة للصناعة صدر دليل جديد وتمت زيادة الأنشطة الحرفية. وأكد انه حصل خطأ في منطقة أبوفطيرة بصدور تراخيص بغير مناطقها المخصصة وان البلدية أخطأت في اصدار هذه التراخيص. وأوضح الجمعة ان القضية حاليا في القضاء، والبلدية أقرت بحصول خطأ وقامت لذلك بمنح مهلة سنة لتعديل الأوضاع. 600 قضية أوضح المستشار في الإدارة القانونية نائل حمادة ان الدعاوى المتعلقة بمنطقة غرب أبوفطيرة غالبيتها منظورة امام محكمة الاستئناف وتزيد على 600 قضية، نافيا خسارة البلدية تلك القضايا، خصوصا ان الإدارة غير ملزمة بالإفصاح عن القضايا التي خسرتها او كسبتها، مشيرا الى ان محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها حتى الآن، وبذلك فإن تلك الأحكام غير نهائية، وسيصدر أول حكم في نهاية الشهر الجاري. وقال حمادة ان القرارات الصادرة عن المجلس البلدي باعتماد مخططات المنطقة تم إلغاؤها ولكن القرار لم يلغ ومعمول به سواء بتوطين الأنشطة الخدمية او الاستعمالات التي تضمنها ذلك القرار المتعلق بالأنشطة التجارية والخدمية. وأضاف ان هناك مشكلة في توطين الأنشطة والتي تعتبر مسؤولية الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة حيث حصل خلاف في الجهة المختصة بتوطين الأنشطة في المنطقة والقضية معروضة على القضاء ولا نستطيع مناقشة الأمر وستقول محكمة الاستئناف ما الجهة المختصة بتوطين الأنشطة. وبين ان البلدية ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات تجاه المخالف في المنطقة اعتبارا من 7 يونيو ولذلك فإن البلدية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والمنصوص عليها باللوائح البلدية وخصوصا لائحة المحلات بعد انتهاء فترة الإنذار والتي تضمن دعوة أصحاب المحلات الى أن يبادروا بتصحيح أوضاعهم الخاطئة والبلدية حاليا لا تملك سوى اتخاذ الإجراءات القانونية سواء بضبط المخالفات وصدور قرارات بالغلق، مشيرا الى ان البلدية ستوجه إنذارات تتضمن تحديد المخالفة وبعدها صدور قرار بالغلق بعد الفترة المنوه عنها بالإنذار. وكشف ان البلدية ستوجه إنذارات عن طريق المحكمة بعدما قام أصحاب المحلات بتوجيه إنذار للبلدية بعدم غلق المحلات من بعد انتهاء الفترة المنوه عنها. وأكد ان البلدية ستتخذ الإجراءات الصحيحة في فترة الاعلان ليس لها مدة محددة وخصوصا ان البلدية تعتبر جهة مشرفة على العقد وليست مختصة بتوطين الأنشطة. ورفض تحديد وقت إغلاق المحلات، مؤكدا ان هناك إجراءات يتوجب اتخاذها، منها تحديد المخالفات الموجودة لتوجيه الإنذارات بعد ذلك. وحول من سيتحمل الأحكام القضائية في حال صدورها لصالح أصحاب المحلات رفض حمادة التعليق على السؤال، مشيرا الى ان كل من تسبب في إصدار تراخيص مخالفة من موظفي البلدية تم مجازاتهم وموضوعهم معروض على القضاء.