50 % المساحة المضافة من أراضي أملاك الدولة لا تدخل ضمن المشاريع المستقبلية

تضمين وثيقة التملك مساحة القسيمة الأصلية والمساحة المضافةاصدر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا بشروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية. وقد حدد القرار الاضافات بانها المساحات من الارض غير المستغلة من املاك الدولة ولا يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية كارتداد او ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية كذلك على الا تؤثر تلك المساحة على القسائم المجاورة املاك خاصة من الناحية السوقية وتضمنت الاشتراطات الا تتجاوز المساحة الصناعية 50% من مساحة القسيمة الاصلية ولا يجوز اضافتها الى مساحة القسيمة، وفيما يلي تفاصيل القرار: التعاريف: 1- المتممات: هي مساحات او جيوب خارج حدود العقار الذي يتم تنظيمه من اراضي املاك الدولة او عقارات خاصة ملاصقة تتم اضافتها لقسائم تنظيمية اثناء اعداد مشاريع التقسيم الخاصة او مشاريع القطع التنظيمية بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم بما يتلاءم مع الاشتراطات التنظيمية او استيفاء المساحات الصافية للعقارات بعد اقتطاع نسبة ما يؤول للدولة من دون ثمن وتكون في اضيق الحدود للدواعي التنظيمية فقط وهذه المتممات يتم التعامل معها وفقا لقانون القطع التنظيمية رقم (40/78) والقرارات المكملة له وقرار مشاريع التقسيم الخاص. 2- الاضافات: هي مساحة من ارض غير مستغلة من املاك الدولة ولا يمكن الاستفادة منها وهي من قبيل المساحات العامة كارتداد او ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية تتم اضافتها للقسائم المنظمة فقط بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم او زيادة مساحتها لتتلاءم مع مشروع ذي طبيعة خاصة. الاشتراطات: 1- تكون المساحة المضافة من أراضي أملاك الدولة هي من قبيل المساحات العامة ولا يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية كارتداد أو ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية. 2- ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة مملوكة للدولة من الناحية السوقية. 3- ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة أملاك خاصة من الناحية السوقية إلا بشرط موافقة الجار على الإضافة وعلى ألا تؤثر الإضافة على التنظيم العام للمنطقة. 4- أن يكون شكل القسيمة التنظيمية بعد الإضافة منتظما وفق الاشتراطات التنظيمية المعمول بها. 5- يشترط الحصول على موافقة وزارات الخدمات مسبقا على الإضافة، وفي حالة موافقة وزارات الخدمات يكون اي ترحيل او تعديل في اي من الخدمات إن وجدت على نفقة المالك دون تحمل الدولة اي مسؤولية. 6- ألا تؤثر الإضافة على زوايا الرؤية وفقا لاشتراطات البلدية المعمول بها. 7- لا تتجاوز المساحة المضافة (50%) من مساحة القسيمة الأصلية ولا يجوز ان تضاف اي مساحة الى قسيمة تم الإضافة لها سابقا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ قرار الإضافة وألا تتعدى جميع الإضافات 50% من المساحة الأصلية للقسيمة. 8- بعد استيفاء كل الاشتراطات يحال الطلب الى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب. 9- يتم تقدير اسعار الإضافة بالسعر الكامل لكل الاستعمالات المقررة وفقا للأسعار السائدة وقت ورود المعاملة الى وزارة المالية لإنهاء الاجراءات المالية وذلك بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة. 10- في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالان على سبيل المثال (تجاري + استثماري) يكون استعمال الساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية ويتم تقدير سعر الإضافة لكل استعمال وفق الأسعار السائدة في وقت ورود المعاملة الى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة. 11- في حالة الإضافة لقسيمة يوجد عليها أبنية قائمة وبها استعمالات مطلوب توفير مواقف سيارات لها، فيشترط توفير مواقف سيارات إضافية للمساحة المضافة بحسب الاستعمالات المقررة بالقسيمة. 12- يذكر ضمن وثيقة التملك مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة. 13- يتم الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس البلدي في حالة الموافقة على الإضافة خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره وحتى إنهاء الإجراءات المالية وإلا اعتبر القرار لاغيا. 14- اخذ تعهد من المالك بالموافقة على الاشتراطات. مادة ثالثة: الدورة المستندية للإضافات: 1- يتقدم طالب الإضافة بكتاب الى بلدية الكويت (إدارة التنظيم) يتضمن تحديد الإضافة والغرض منها ومساحتها التقريبية على ان يرفق المستندات الآتية: ٭ صورة طبق الأصل عن وثيقة التملك للقسيمة المطلوب الإضافة لها. ٭ صورة عن البطاقة المدنية للمالك. ٭ كروكي يبين موقع القسيمة والإضافة المطلوبة. 2- تتم دراسة الطلب من قبل إدارة التنظيم وفي حال الموافقة المبدئية يتم الحصول على الموافقات الآتية: 1- وزارات الخدمات المختلفة. 2- موافقة مالك القسيمة المجاورة على ان تكون معتمدة من مختار المنطقة الواقع بها القسيمة وذلك في حال تأثر الجار بالاضافة. 3- إحالة الطلب بعد استيفاء كامل المستندات الى المجلس البلدي للموافقة على الإضافة. 4- تنفيذ الشروط التي قد ترد ضمن قرار الموافقة على الإضافة أولا. 5- يتم مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتحديد المساحة الدقيقة للإضافة وفق القرار وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة مع إعطاء الجزء المضاف رقم قسيمة مع ذكر ملاحظة بجدول المساحات «عدم التصرف على القسيمة إلا بعد إنهاء الاجراءات المالية والإدارية وإصدار الوثيقة الجديدة» ومن ثم إحالة الطلب الى وزارة المالية «إدارة عقارات أملاك الدولة» مرفقا به الوثيقة الأصلية وذلك لتقدير سعر الإضافة ودفع قيمتها. 6- بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت (إدارة المساحة) للإفادة بإنهاء الإجراءات المالية واستكمال اجراءات التسجيل. 7- تقوم إدارة المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري لإصدار وثيقة التملك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد التعديل على ان تتضمن الوثيقة المساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ويتم إخطار إدارة التنظيم بنسخة عن الكتاب الموجه للتسجيل العقاري. 8- تقوم إدارة التنظيم بتعديل المخططات التنظيمية وتحديث بيانات الرأي التنظيمي الخاص بالقسيمة.