مجلس الوزراء يقر تخصيص 100 ألف متر من الشريط الساحلي لجامعة الكويت

    اقر مجلس الوزراء تخصيص موقع بمساحة 100 الف متر مربع لجامعة الكويت من الشريط الساحلي المقابل لجامعة الشويخ، والجزء الآخر من الموقع لخدمة الموانئ كمواقف شاحنات. وقال الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتابه الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية: فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (25 ـ 2/2011) المنعقد بتاريخ 29/5/2011 على محضر الاجتماع رقم (1 ـ 2/2011) للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 24/5/2011 الوارد ضمنه محضر الاجتماع رقم (3/2011) المنعقد بتاريخ 16/3/2011 والذي لم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، حيث استعرض المجلس المحضر والموضوعات الواردة ضمنه والتوصيات التي اتخذت بشأنه واصدر المجلس قراره رقم (692/ رابعا) التالي: الموافقة على ما يلي: 1 - تخصيص موقع بمساحة (100.000م2) لجامعة الكويت من الشريط الساحلي المقابل لموقع الجامعة بالشويخ. 2 - تخصيص المساحة المتبقية من الموقع نفسه لمؤسسة الموانئ الكويتية لاستخدامها كمواقف للشاحنات. مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ - ان تقوم بلدية الكويت بتقديم مخطط تنظيمي للموقع يبين حدود كل جهة، وذلك وفقا للاشتراطات المتفق عليها مع الهيئة العامة للبيئة. ب - التزام كل من جامعة الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية بإعداد دراسة الجدوى والمخططات التنظيمية للمواقع المخصصة لكل منهما وفق الاشتراطات البيئية واخذ الموافقات اللازمة بهذا الشأن من الهيئة العامة للبيئة، توطئة لعرضها على المجلس البلدي. للتفضل بالاطلاع، واتخاذ ما ترونه من اجراءات في هذا الشأن. من جانب آخر فقد طلب معهد الكويت للابحاث العلمية تخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا بمساحة 100 ألف متر مربع. وقال المدير العام د.ناجي المطيري في كتابه الى البلدية: لقد اصبحت قضية امن الطاقة وتنويع مصادر انتاجها احد اهم الاستراتيجيات المتبعة في العالم بغض النظر ان كانت الدول المتبنية لهذه الاستراتيجيات مصدرة او مستوردة للنفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة، ومن هذا المنطلق وبناء على توجيهات ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للاستفادة من المصادر المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية في الكويت مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن المعهد قد انجز دراسة متكاملة للبحث في الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لانتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونتيجة لذلك فقد خلصت الدراسة الى ان منطقة السالمي شمال غرب البلاد تتمتع بأفضل المواصفات البيئية والفنية والاقتصادية لاقامة مشاريع اولية لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الشمسية الضوئية وطاقة الرياح. ونتيجة لذلك فإن المعهد يعكف حاليا لوضع التصاميم الفنية والهندسية لانشاء ثلاث محطات تجريبية تغذي الشبكة الوطنية للكهرباء مباشرة كما هو الحال من محطات الطاقة التقليدية، تتكون السعة الانتاجية للمحطات الثلاث مجتمعة من 70 ميغاوات موزعة كالتالي: ٭ 50 ميغاوات لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية. ٭ 10 ميغاوات لمحطة الطاقة الشمسية الضوئية. ٭ 10 ميغاوات لطاقة الرياح. علما بأن المحطات الثلاث سيتم انشاؤها وربطها بالشبكة من موقع تم اختياره من ضمن خمسة مواقع مختلفة تم تقييمها في دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية والتي قام المعهد بتنفيذها لهذا الغرض وهي تندرج تحت التزامات المعهد تجاه الخطة التنموية المعتمدة للدولة. لذا يرجى التكرم بالايعاز لتخصيص الموقع المذكور الذي تم اختياره بعد دراسة دقيقة لمساحات الاراضي الشاغرة والتي تناسب طبيعتها وموقعها الجغرافي لمتطلبات محطة تقنيات الطاقة المتجددة وبمساحة 100.000.000 متر مربع (10 كيلومتر × 10 كيلومتر حسب المخطط والاحداثيات) وذلك حتى نتمكن من الاعداد لتنفيذ المشاريع المذكورة اعلاه في اقرب وقت ممكن.