بورسلي لتغليظ عقوبة بيع أو تداول الأغذية الفاسدة إلى 20 عاماً

قدمت عضو المجلس البلدي م.منى بورسلي اقتراحا بالتعديل على قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت تضمن تغليظ عقوبة السجن الى 20 عاما عند بيع الاغذية الفاسدة. وقالت بورسلي في اقتراحها: ان مسؤولية البلدية في تقدم العمران واقرار المخططات الهيكلية وما يتبعها من قرارات وتعديلات وفق قانون البلدية رقم «5/2005» هو اختصاص مرتبط بوقاية الصحة العامة وسلامة البيئة، كما انه مرتبط بالمصالح العامة والملكيات الخاصة، وحماية لها فان المشرع اوجب على عضو المجلس البلدي اداء اليمين وفق نص المادة «6» من القانون وهو نحو الذود عن مصالح الشعب وامواله، ولما كانت البلدية ترفع الآن مقترحا لتعديل بعض نصوص القانون اعلاه، لذا فانني اقترح اضافة نص يضمن الشفافية والعلانية عند بحث ودراسة واقرار المخططات الهيكلية والمشروعات وما يتبعها من قرارات او تعديلات سواء كلية او جزئية مما يتيح للاطراف المعنية العلم والمعرفة بما يجري من تغيير او تعديل يؤثر بمصالحها عامة كانت او خاصة. لذا اقترح طيه في اولا: التالي التعديل الاضافي الى اجراءات الاقرار. اما بالنسبة للتعديل الخاص بنصوص المخالفات البلدية ونظرا للضرر الجسيم الناجم عن بعض المخالفات فان المشرع نص في جانب من المادة «34» للقانون اعلاه على عقوبة مشددة حين ارتبط الضرر بحدوث خسائر بالارواح. ولما كان تداول او بيع مواد غذائية سامة او ملوثة او معدلة كيميائيا بعيدا عن المصرح او المرخص به، يمتد ضرره لصحة وارواح اجيال من البشر، لذا اقترح بهذا الشان اضافة نص «في ثانية طيه» ضمن عقوبات مخالفات لوائح الاغذية يساعد في الحفاظ على تأمين سلامة المادة الغذائية. اقترح اضافة البنود التالية: اولا: يضاف للنصوص الحالية: يصدر المجلس البلدي قراراته في المخططات والمشروعات والموضوعات المعروضة عليه بعد الاعلان عنها وبعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي وبعد نشرها رسميا وفق ما تحدده اللوائح التي يضعها المجلس. ثانيا: يضاف للتعديل الوارد على مادة «34» انه استثناء من العقوبات بمخالفة لوائح الاغذية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين عاما كل من «غير مصرح او مرخص له بذلك» ادخل لسوق الاغذية المحلي او تداول او باع مادة غذائية ملوثة او معدلة كيميائيا بشكل يضر ضررا جسيما بصحة الانسان او يؤدي الى خسائر في الارواح. وبطبيعة الحال ارى تنسيق لغة المقترح القانونية مع نصوص القانون اعلاه.