صفر: الاستفادة من الخبرات في تفعيل وتطوير العمل البلدي

دعا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى أهمية استثمار العنصر البشري وأصحاب الخبرات من خلال مشاركتهم في تفعيل وتطوير العمل البلدي في مختلف القطاعات التي يعملون بها. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي بحضور مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي ونواب المدير العام، حيث أوضح رئيس مكتب المتابعة التابع لمكتب الوزير م.عبدالكريم الزيد أن الاحصائيات الواردة للجنة بشأن استخدام نظام الدفع الالكتروني كانت إيجابية بالرغم من قصر مدة التنفيذ بالمرحلة السابقة والتي كانت تعتبر مرحلة تجريبية، مشيرا الى تأكيد اللجنة على الاستمرار في تطبيق هذا النظام وإلغاء الدفع النقدي منذ الأول من يوليو الجاري. وأضاف ان اللجنة اطلعت على انجازات لجنة الردود على أسئلة واقتراحات النواب وأعضاء المجلس البلدي وتوصياتها المتعلقة بتكثيف العمل على إنجاز الردود وإعطائها الأولوية والأهمية القصوى خلال العطلة الصيفية، مشيرا الى أن نسبة الردود على نواب الأمة بلغت 97% يليها أعضاء البلدي 75%. وأشار الى أنه في إطار تطوير العمل بين قطاعات البلدية المختلفة والتي تمثلت في تطوير التواصل الالكتروني، فقد تمت التوصية على تطوير البرنامج بشكل يتواكب مع المتطلبات والاحتياجات المستجدة لمستخدمي البرنامج خاصة بعد إدخال أعضاء المجلس البلدي ضمن هذا البرنامج. من جانب آخر، أحال الوزير صفر كتابا بشأن موافقة مجلس الوزراء على اعتراض الوزير على بعض قرارات المجلس البلدي وتشمل التالي: بالإشارة الى الموضوع وإلحاقا لكتابنا نحطيكم علما انه استنادا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (694) المتخذ باجتماعه رقم (25 ـ 2/2011) المنعقد بتاريخ 29/5/2011 الذي ينص على ما يلي «الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على القرارات التالية أدناه والصادرة من المجلس البلدي في اجتماعه رقم (2/2011) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 17/1/2011 وذلك على النحو التالي: 1- القرار رقم (م ب/ل ح 1/12/02/2011) بشأن «الموافقة على اطلاق اسم عايش الجويسري على شارع المعتز بمنطقة سلوى...». 2- القرار رقم (م ب/ل ح 1/13/02/2011) بشأن «الموافقة على اطلاق اسم عبدالله علي دشتي على جزء من الشارع رقم (101) الواقع بمنطقة الجابرية...». 3- القرار رقم (م ب/ل ح 1/14/02/2011) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.محمد الهدية بإطلاق اسم سعد عامر الحشان على شارع الشعب بمنطقة الشعب...». 4- القرار رقم (م ب/ل ح 1/15/02/2011) بشأن «الموافقة على اطلاق اسم حزام خليف الأذينة على الشارع الأول بمنطقة السالمية...». 5- القرار رقم (م ب/ل ح 1/17/02/2011) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.محمد الهدية بإطلاق اسم سالم بن تويم الدواي على شارع المتنبي بمنطقة سلوى...». 6- القرار رقم (م ب/ل ح 1/18/02/2011) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.محمد الهدية بإطلاق اسم د.حمود الرقبة على شارع الغوص الواقع بمنطقة مشرف...». 7- القرار رقم (م ب/ل ح 1/19/02/2011) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.محمد الهدية بإطلاق اسم فالح حمود الصويلح على شارع سلوى بمنطقة سلوى...». 8- القرار رقم (م ب/م أ/ل د 1/40/02/2011) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوين: مانع العجمي، م.محمد الهدية، بإضافة الشروط التالية لقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف5/89/4/2003) المتخذ بتاريخ 17/2/2003 وهي كالتالي: 1- ان يتم الترخيص لحضانة واحدة فقط في كل قطعة سكنية. 2- لابد من عرض كل حالة على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. من جهة أخرى، أحال الوزير د.صفر كتابا بشأن مطالبة أهالي خيطان بتحويل عقاراتهم الى استثماري بالقطعة (5) واستملاك القطعة (10) الى رئيس المجلس البلدي. وقال في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأن مجلس الوزراء قد أصدر في اجتماعه رقم (25 ـ 2/2011) المنعقد بتاريخ 29/5/2011 قراره رقم (693/أولا) الآتي نصه «أحيط المجلس علما بالشكوى المقدمة من يوسف محمد علي البداح ضد بعض الجهات الحكومية (بلدية الكويت، وزارة المالية، وزارة الداخلية) بشأن مطالب أهالي منطقة خيطان الشمالي في تحويل عقاراتهم السكنية بالقطعة (5) للاستخدام الاستثماري ونوع استملاك عقاراتهم بالقطعة (10) والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل من بلدية الكويت ووزارة الداخلية لمعالجة الوضع القائم بالمنطقة من النواحي التنظيمية والأمنية. التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (439) المتخذ في اجتماعه رقم (16/2011) المنعقد بتاريخ 13/3/2011 بشأن دراسة وتطوير منطقة خيطان القطع أرقام (5 و6 و10)». وحيث ان هذا الموضوع سبق ان تم استعراضه باللجنة القانونية والمالية التابعة لمجلسكم في الجلسة رقم 4/2011 المنعقدة بتاريخ 24/3/2011، لذا فإننا نرفع الأمر لكم للاطلاع واتخاذ اللازم بشأنه.