البلدية أقرت توسعة منطقة الوفرة الزراعية

شريطة أن تكون مخصصة للحيازات الزراعية فقط وليس لأي استعمالات أخرىاعتمدت البلدية توسعة منطقة الوفرة الزراعية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف زيادة الانتاج الزراعي.وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بموجب كتبها المرفقة بطلب الموافقة على توسعة منطقة الوفرة الزراعية من الجهتين الشمالية والشرقية بسبب احتواء هذه المنطقة على العديد من الحيازات الزراعية المخصصة والمستغلة والتي بها عقود املاك دولة وبها منشآت مرخصة وكذلك قيام وزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء بايصال خدماتها لهذه الحيازات وتطلب الهيئة التوسعة لزيادة الرقعة الزراعية.وقد افادت وزارة النفط بانه لا يوجد مانع من التوسعة كما انه توجد خطط مستقبلية لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج لتنفيذ مشروع مسح زلزالي في المنطقة المقسومة بما فيها مزارع الوفرة القائمة حاليا. كذلك افادت ادارة المخطط الهيكلي بانها توافق من حيث المبدأ على التوسعة شريطة موافقة وزارات الخدمات وتأجيل البت في باقي التوسعة حتى يتم توقيع مسار كل من الطريق الاقليمي وطريق السكة الحديد كما ان المخطط الهيكلي الثالث للدولة حدد لهذه المنطقة ان تكون مناطق للزراعة والثروة السمكية. الرأي الفني: بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة السمكية وحاجتها لزيادة المساحة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي وعدم تعارض التوسعة المقترحة مع المخطط الهيكلي للمنطقة فلا مانع لدينا من الموافقة على التوسعة المقترحة بمساحة 13479540م2 (A2) بمساحة (35567000م2 + 781425م2 = 363484425م2) مع تأجيل البت في التوسعة لحين تحديد مسارات كل من الطريق الاقليمي الدولي والسكة الحديد ودراسة مدى تأثر المزارع القائمة بهما. اشتراطات خاصة: ٭ تقديم مخططات للتوسعة المقترحة متضمنة تقسيمها لعدة قطع مع الطرق والمداخل والمخارج لدراستها واعتمادها لدى ادارة التنظيم وفق الانظمة المتبعة. ٭ تخصيص موقع للخدمات المستقبلية للجهات الحكومية المعنية ضمن التوسعة. ٭ ترك مسافة امان على جانبي مسار كهرباء الضغط العالي الذي يقع ضمن التوسعة المقترحة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. ٭ ترك مسافة بين التوسعة المقترحة وتوسعة منطقة الوفرة السكنية وعدم تخصيص اي حيازات ضمنها بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ٭ الالتزام وتنفيذ اشتراطات وزارات الخدمات ووزارة النفط قبل التنفيذ. ٭ ان تكون التوسعة المقترحة للحيازات الزراعية فقط وليس لاي استعمالات اخرى. ٭ ازالة اي منشآت غير مرخص بالتوسعة المقترحة.