Note: English translation is not 100% accurate
حث على الاهتمام بالكفاءات الشبابية وعدم تجميدهم أو دفعهم للتقاعد
المفرج: تدوير مديري الإدارات ليس في صالح البلدية
13 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء

ناشد عضو المجلس البلدي محمد المفرج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد محاسبة المقصرين في وزارة البلدية وعلى رأسهم وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على تخبطه في العمل.
وقال المفرج في تصريح صحافي إن الوزير صفر قام بنقل عدد من الموظفين الاكفاء ومنهم مساعد مدير إدارة المخطط الهيكلي لشؤون الطرق د.نزار الصايغ الى ادارة ليست من اختصاصه مع ان جميع المسؤولين في الدولة يشيدون بعمله الدؤوب في قطاع الطرق.
واضاف المفرج ان الصايغ لديه خبرة تفوق الـ 22 عاما في قطاع الطرق وتقوم الجهات الحكومية بالاستعانة بخبراته مثل وزارات الاشغال والداخلية والمواصلات بالإضافة الى انه يقوم بتقديم الاستشارات والدراسات الفنية لمشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية وجسر جابر الاحمد وخصوصا ان هذه المشاريع لاتزال في طور الدراسة وسيتم طرحها قريبا.
وأوضح انه كان من الاجدر ان يقوم الوزير صفر بترقيته الى مدير إدارة وهو في نفس اختصاصه وإدارته بدلا من نقله الى إدارة الرقابة والتفتيش والتي لا يملك فيها خبرة بالإضافة الى ان هذه الترقية تعتبر تجميد لكفاءة الصايغ.
وتساءل المفرج اذا كان الوزير يقوم بتجميد الكفاءات من الشباب في البلدية فكيف سيكون مستقبل هذا الجهاز والبلد وخصوصا أنه قام بإحالة عدد من المهندسين والمحامين الى التقاعد بالرغم من امتلاكهم خبرات كبيرة وكان الاجدر نقلهم الى ادارات فاعلة بدلا من احالتهم الى التقاعد وخصوصا ان بعضهم لم يستوف المدة الكاملة للإحالة للتقاعد.
وقال ان على البلدية (السلام) في ظل وجود وزير لا يقدر الكفاءات الكويتية وينحاز الى اشخاص يلبون جميع طلباته الخاصة بالإضافة الى قيامه بمحاباة وارضاء بعض طلبات النواب مشيرا الى ان الوزير شخص سياسي ويتوجب عليه عدم التدخل في قضية نقل وتدوير الموظفين بل ان دوره مراقبة الجهاز حسب قانون البلدية لسنة 5/2005.
وكشف ان الوزير صفر لديه نية بعمل تدوير بين المديرين والمراقبين في بلديات المحافظات بالرغم من ان هذا الاختصاص ليس من صلاحياته بل هو حق لمدير عام البلدية الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير عن الجهاز التنفيذي مشيرا الى ان التدوير المرتقب لن يكون من صالح البلدية بقدر ما هو فيه مصلحة للوزير صفر الذي يرغب في تثبيت بعض اعوانه في مواقع تخدم مصالح انتخابية وهي ليست من مصلحة البلد.