الشايع: تغليظ العقوبات إلى 100 ألف دينار لتجار الأغذية الفاسدة

توفير الأيدي العاملة والمختبرات للحد من تأخر فحص المواد الغذائية الواردة للبلاد ضرورة وجود مواقف للشاحنات بعيدة عن المناطق السكنية إعادة النظر في نسب البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاريدعا نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع الى المزيد من التعاون بين المجلس والجهاز التنفيذي في البلدية من اجل المزيد من الانجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعود بالنفع على كل من يعيش على ارض الكويت الحبيبة. وقال الشايع في تصريح صحافي انه بعودة اعضاء المجلس البلدي الى عقد اجتماعاتهم في بداية السنة الثالثة من عضويتهم وبعد الاجازة الصيفية فإن اهل الكويت جميعا ينتظرون من مجلسنا الحالي تحقيق الرفاهية للبلد من خلال اقرار اللوائح والانظمة التي تساهم في تطوير البلاد عمرانيا واقتصاديا وتجاريا وتقضي على مواقع خلل كما حصل في موضوع الاغذية الفاسدة. واضاف ان المجلس البلدي بجميع اعضائه لا يستطيعون تحقيق جميع طموحات الشعب الكويتي الا بالتعاون الصادق من الجهاز التنفيذي معهم ومن خلال تقديم جميع الدراسات والمقترحات والمشاريع التي تساهم على اتخاذ القرارات التي من شأنها ان تساهم في تذليل العقبات امام المواطنين واصحاب الاعمال وكل من يقوم بمراجعة هذا الجهاز الحساس في البلاد. واكد ان الاعضاء يمدون يد التعاون ويهمهم بالمقابل ان يقوم الجهاز بمساندتهم في توفير جميع متطلباتهم لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي مشيرا الى ان البلاد لديها الامكانيات الكثيرة من موارد واشخاص على مستوى كبير من العطاء ويستطيعون في حال تصافت النفوس ان يحققوا ما عجز غيرهم عن تحقيقه لهذا البلد المعطاء. وتمنى من زملائه الاعضاء ان ينسوا الخلافات الجانبية التي دارت بينهم خلال العامين الماضيين او مع بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي ويفكروا خلال المرحلة المقبلة في كيفية تطوير البلاد واقرار المشاريع التنموية لجميع القطاعات الحكومية سواء الاسكانية او الاجتماعية او الاقتصادية او الصحية او التعليمية من اجل النهوض بهذه المرافق مؤكدا ان استمرار الخلافات سينعكس على الاداء والعمل وتحقيق الامنيات والطموحات التي كان يرغب كل عضو في تحقيقها خلال حملته الانتخابية. وشدد على ضرورة ان يتعاون وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح وجميع رؤساء القطاعات في الجهاز التنفيذي مع اعضاء البلدي من خلال حضورهم اجتماعات اللجان والمجلس للرد على استفسارات الاعضاء وتوفير جميع التقارير التي يطالبون بها والرد على اسئلتهم واقتراحاتهم خلال المواعيد المحددة من اجل ان يسير مركب التعاون بين الجهازين الى بر الأمان. واوضح ان ايا من الجهازين يرفض التعاون مع الآخر وانعكاسات ذلك ستكون سلبية ليس على المستوى البلدي فقط بل على احوال البلد عامة لان القرارات التي يتخذها اعضاء المجلس البلدي تهم الدولة ككل وليس اشخاصا معنيين مشيرا الى ان بعض الأعضاء خلال المرحلة السابقة لم يحاولوا تصعيد الامور مع الجهاز التنفيذي لتقصيرهم في توفير الاجابات عن استفساراتهم الا انهم في المرحلة المقبلة في حال استمرار هذا التقصير سيكون لهم موقف آخر في قضية التعاون المشترك. وكشف ان هناك قضايا كثيرة وخطيرة مازالت منظورة امام الاعضاء وفي لجان مختلفة وسيتم البت فيها خلال الفترة القصيرة المقبلة ومن اهمها تعديل لائحة الاغذية والتي ستباشر اللجنة القانونية في دراستها من اجل تغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه العبث بالامن الغذائي بالبلاد. وأكد ان عملية تسريب الاغذية الفاسدة من قبل بعض الشركات والافراد التي كانت بسبب ضعف العقوبات في اللائحة وقانون البلدية مما يوجب حاليا رفع سقف هذه العقوبات لتشمل معا صاحب الترخيص والمسؤولين عمن يقوم بإدارة الشركة التي تسرب هذه المواد من خلال وضع عقوبات مالية تصل الى 100 ألف دينار على كل مخالف وكذلك السجن لصاحب الشركة والإبعاد للوافدين الذين يساهمون في توزيع هذه المواد الغذائية. ودعا في المقابل الى ضرورة قيام المسؤولين في الجهاز التنفيذي بصرف بدلات وأعمال ممتازة وتكريم العاملين الذين يقومون بضبط مثل هذه الأغذية الفاسدة قبل توزيعها على الأسواق حتى يكون ذلك تشجيعا لهؤلاء الموظفين للمزيد من العمل، مشيرا الى ان أحد أسباب أزمة الأغذية الفاسدة هو ضعف الرقابة في المرحلة السابقة مما ساهم في استغلال ضعاف النفوس لهذه النقطة في العبث بأرواح الناس من اجل تحقيق المزيد من المكاسب المالية. وتمنى ان تقوم البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى مثل وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توفير الأيدي العاملة والمختبرات التي تسهم في عدم التأخير في فحص الأغذية الواردة للبلاد حتى لا ينعكس ذلك على من يقوم باستيراد هذه المواد لأن التأخير في الفحص له المردود السلبي على هؤلاء التجار وكذلك توفير البيئة السليمة لأخذ العينات سواء في المراكز الحدودية البرية أو الجوية أو البحرية وفي الموانئ المختلفة. وقال ان قضية تطوير طرق البلاد المختلفة من القضايا المهمة التي اصبحت تقلق كل مواطن ووافد حيث ان بعض الطرقات تحتاج الى وقت طويل من اجل الخروج منها، وذلك لما تعانيه من ازدحام متواصل على مدار الساعة ومنها طريق الدائري الرابع حيث أعلنت وزارة الأشغال عن وجود دراسة خاصة تقوم بها لتطوير هذا الدائري. وأضاف ان البلدية مسؤولة عن توفير مواقف سيارات في بعض المناطق لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السيارات التي تقوم بالوقوف في أماكن تغلق الطرق وتسبب الازدحامات المرورية وخصوصا في الأسواق العامة والمدينة، مشيرا الى توفير مواقف للشاحنات تكون بعيدة عن المناطق السكنية شريطة ان تتوافر فيها جميع المستلزمات الضرورية للسائقين. وأكد حرص أعضاء المجلس البلدي على المساهمة مع وزارات الدولة المختلفة في إقرار الحلول التي تساهم في ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضية والتي بالإمكان حل بعضها في الوقت الحالي لإقامة جسور علوية أو أنفاق على طريق الدائري الرابع. وبين ان القضية البيئية في البلاد تعتبر من أهم وأبرز القضايا التي سيكون للمجلس البلدي دور في بحثها من خلال لجنة شؤون البيئة، خصوصا بعد تفاقم الأوضاع البيئية في البلاد رافضا استمرار أوضاعها الحالية على ما هي عليه، لأن هناك مناطق اصبحت تعاني كثيرا منها وذلك لخطورتها على الصحة العامة، مما يستوجب معه الأمر ضرورة ايجاد حلول سريعة لها بالتعاون مع الأجهزة المعنية الأخرى في الدولة. وتمنى إعادة النظر في النسب الخاصة بلوائح البناء في ظل الزيادة المطلوبة من المواطنين في بعض مناطق السكن الخاص وكذلك النسب الاستثمارية والتجارية التي اصبحت ضرورة لإيجاد مجمعات تجارية حديثة تواكب التطور الحاصل في هذا المجال. وقال ان تقليل المستندات المطلوبة وتسهيل المعاملات للمراجعين من أهم التحديات التي سيسعى أعضاء المجلس البلدي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في حلها من خلال محاولة إنجاز بعض المعاملات الكترونيا وتعديل بعض اللوائح من اجل تقليل الطلبات من بعض الأوراق. وأكد الشايع ان المرحلة تتطلب من الجهاز التنفيذي العمل على تطبيق جميع اللوائح والأنظمة التي يقرها المجلس البلدي والقوانين المعمول بها في الدولة وعدم التراخي في ذلك حتى لا تزداد المخالفات، مشيرا الى ان هناك عقوبات يجب اتخاذها ضد كل من يحاول مخالفة القوانين، خصوصا في التعديات على أملاك الدولة. وشدد على ضرورة إسراع الجهاز التنفيذي في طرح مشروع الاستراحات على الطرق السريعة اذ أصبح من المشاريع المهمة التي يحتاج لها كل شخص يسير في هذه الطرق. ودعا الى سرعة إنجاز مشروع سكن العمال، خصوصا ان المجلس البلدي قام بتحديد مواقعها ولم يتبق إلا طرحها على القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذا المشروع سيساهم في القضاء على جزء من مشكلة العزاب في مناطق السكن الخاص والتي أصبحت ظاهرة مقلقة ولافتة للنظر في بعض المناطق نتيجة عدم وجود مواقع مخصصة لسكن العمال والعزاب. وقال ان المجلس البلدي سيسعى خلال الفترة المقبلة الى بحث توفير الخدمات الضرورية في المناطق السكنية والاجتماع مع المسؤولين في وزارات الدولة المختلفة لتحسين الخدمات في المناطق بعد ان لوحظ وبشكل واضح ترديها كأرصفة الشوارع ونقص المزروعات التجميلية في بعض المناطق وغيرها من الأمور التي تساهم في تطوير المناطق وتقضي على التشويه الذي حل بها، بالإضافة الى الاهتمام بالنظافة من خلال العقود الجديدة والتي ستوقعها البلدية قريبا. ووعد بصفته رئيسا للجنة التسميات بالعمل على الاجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحل مشكلة إطلاق التسميات على الشوارع باعتباره حقا أصيلا للمجلس البلدي، حسب قانون البلدية 5 لسنة 2005، مشيرا الى ان جميع الأعضاء يرفضون تجميد اختصاصاتهم بهذا الشأن خصوصا ان العملية أصبحت تدار بمزاجية في قبول او رفض بعض الأسماء المقترحة من الأعضاء، وهو ما يرفضه الجميع. وتمنى الشايع من وزير البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح إيجاد حل لمشكلة من تم إنهاء خدماتهم من العاملين في إدارة شؤون الجنائز لإصابتهم بأمراض معدية، مؤكدا ان لهؤلاء العاملين حقا على الجميع لأنهم يقومون بعمل كبير وقد يتعرضون للأمراض، ما يتوجب علاجهم وتكريمهم. ودعا الى سرعة صرف بدل خطر لجميع العاملين في مجالات تعرضهم للإصابة بالأمراض كالنظافة والجنائز والمقابر والتفتيش على الأغذية. وأيد الشايع ما يتم طرحه حاليا بالكشف عن الذمة المالية للنواب وأعضاء المجلس البلدي وكبار المسؤولين في الدولة، قائلا انني شخصيا على استعداد للكشف عن ذمتي المالية وأولادي منذ عضويتي في المجلس البلدي وحتى الآن. وأعرب عن أمله في ان يتعاون النواب في مجلس الأمة مع زملائهم أعضاء المجلس البلدي لتعديل قانون البلدية الحالي والذي سلب أغلب اختصاصاتهم، مشيرا الى ان صفة رقابة المجلس على الجهاز التنفيذي تم سلبها حتى في إقرار اللوائح والأنظمة لأن الأمر أصبح بيد وزير البلدية الذي باستطاعته الرفض او الموافقة على القرارات التي يتخذها الأعضاء.