تقليص إجراءات الربط بين الوزارات لإيصال التيار الكهربائي للسكن الخاص

أوضحت بلدية الكويت انه تم إقرار الدراسة المتعلقة بمشروع تقليص الإجراءات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للعقارات. وبين التقرير الخاص المتعلق بالدراسة التي تم إعداده من قبل قطاع التطوير والمعلومات ان هذه الدراسة تعتبر بداية الطريق لفك التشابك بين كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وتندرج ضمن خطة تسهيل الإجراءات الخاصة المتبعة في البلدية، حيث انه في الفترة السابقة وعند إيصال التيار لأي عقار يحتاج المواطن الى استيفاء عدد 14 مستندا عن طريق مراجعته لعدد 5 وزارات حكومية، بالاضافة الى البلدية وفي هذه الدراسة تم اختصار المستندات المطلوبة الى 3 مستندات للسكن الخاص و5 مستندات للبنايات الاستثمارية وهذا التقليص يتعدى نسبة 70% من المستندات المطلوبة، علما انه تم إقرار هذه الدراسة بعد اجتماعات اللجنة المشتركة المكونة من «بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت»، وحددت اللجنة مرحلة مدتها 3 أشهر يتم خلالها تطبيق الإجراءات على مناطق السكن الخاص كمرحلة أولى، وتشتمل هذه المرحلة على تقليص الإجراءات وعمليات الربط بين الوزارات. وأشار التقرير الى ان البلدية تعتبر من أقدم الهيئات الحكومية ومن رحمها خرجت أغلب الوزارات، حيث يبلغ عمر البلدية 75 عاما، وهي هيئة خدمات تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. فقد أصبحت البلدية في الفترة السابقة بمرمى الاتهامات والانتقادات، وذلك بسبب إجراءاتها المعقدة وتداخلها مع وزارات وهيئات أخرى كالتجارة والأشغال والتخطيط والإطفاء وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية، ومن أسباب هذه التداخلات ان الوزارات والهيئات الحكومية المتداخلة مع البلدية كانت في الأساس جزءا منها فانفصل الجزء وبقي التشابك. فكان لابد من إيجاد حل لهذه التداخلات التي يقع ضحيتها المواطن والمقيم بالدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال لإيصال التيار الكهربائي لأي عقار، تحتاج الى 14 مستندا وتراجع 5 وزارات حكومية، وممكن ان نضيف نقطة مهمة اخرى أدت ايضا الى انتقاد اجراءات البلدية، وذلك بأن البلدية تفعّل دور وزارات وهيئات أخرى من خلال معاملاتها. ان هذه الدراسة هي خطوة أولى لابد ان يعقبها خطوات أخرى لفك هذا التشابك وتسهيل الإجراءات الخاصة بالبلدية. قبل ان نخوض في موضوع تسهيل الإجراءات لابد ان نعرف ما هو دور المكتب الهندسي أولا. المكتب الهندسي وباختصار هو من يقوم مقام البلدية في تسلم الحديد والتأكد من سلامة المبنى ومدى تقيد المالك بالرخص الصادرة من البلدية وفي حال وجود اي مخالفة فعلى المكتب الهندسي المشرف إبلاغ البلدية فإن تم اكتشاف اي مخالفات في المبنى من قبل البلدية عند إيصال التيار الكهربائي تقوم البلدية بتحويل المكتب الهندسي وسحب ترخيصه وعليه لا يستطيع المالك بناء أي جزء من المشروع دون موافقة المكتب الهندسي. لذا يعتبر المكتب الهندسي المشرف بلدية مصغرة تراقب مدى التزام المالك والمقاول بسلامة المبنى وبتنفيذ الرخص حسب شروط وقوانين البلدية. لتسهيل الإجراءات لابد من تفعيل دور المكتب الهندسي وإعطائه صلاحيات أوسع وفي المقابل لابد من تغليظ العقوبة على المكاتب المخالفة. إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية طلب إيصال التيار الكهربائي (سكن خاص): حيث يشمل 9 مستندات وعلى المراجع مراجعة 3 إدارات داخل البلدية و3 وزارات مختلفة، ما يشكل عبئا كبيرا على المراجع ـ فالمستندات المطلوبة لإيصال التيار الكهربائي من شهادة النظافة للموقع وهي للتأكد من خلو الموقع من الأنقاض وشهادة سلامة صادرة من إدارة السلامة وهي للتأكد من عدم إتلاف المرافق العامة وأخيرا شهادة من وزارة الأشغال باعتماد التمديدات الصحية وهي للتأكد من فصل مياه الأمطار عن المجاري ـ غير ان مراقب البناء الذي يقوم بالكشف على العقار باستطاعته ان يشمل بكشفه الواحد الشهادات السابقة الذكر، الأمر الذي يؤدي الى تقليص المستندات وتخفيف العبء على المراجع. أما بالنسبة لشهادة الإحصاء المطلوب استخراجها من وزارة التخطيط فنجد ان الوزارة بحاجة الى صورة من رخصة البناء فقط وهو أمر ممكن ان يتم عن طريق البلدية، حيث تقوم البلدية بإرسال صورة الرخصة لوزارة التخطيط دون الحاجة لذهاب المراجع. وبما ان المكتب الهندسي يعتبر بلدية مصغرة، حيث لا يسمح للمكتب بإنهاء إشرافه للمبنى (سكن خاص) الا اذا تقدم هو بإيصال التيار الكهربائي مع إنهاء الإشراف ـ ولأن البلدية تعاني من سوء تنظيم الأرشيف، فلماذا لا يكون أرشيف العقار من مسؤولية المكتب الهندسي المشرف وبالتالي تكون جميع المستندات التي تم استخراجها من البداية موجودة في ملف العقار الخاص بالمكتب وهي تسلم حدود ومخطط كهرباء وتعهد المالك والمقاول (مرفق تصور عن هذا الملف) الذي ستسلمه البلدية للمكتب المشرف على العقار وعلى المكتب تسليمه للبلدية عند إيصال التيار الكهربائي. أما بالنسبة لموافقة الإطفاء (إدارة الوقاية) فنجد ان البلدية قد فعّلت دور الإطفاء على حسابها، حيث ان البلدية تطلب موافقة الإطفاء قبل إصدار رخصة بناء العقار (استثماري ـ تجاري ـ صناعي)، حيث ان هذه الموافقة مطلوبة للتأكد من مدى ملاءمة الترخيص المعماري لاشتراطات الإطفاء. والسؤال هو: لماذا تطلب البلدية هذه الشهادة لإيصال التيار الكهربائي وهي من اختصاص الإدارة العامة للإطفاء؟ لذا فلقد تم عقد اجتماع في 30/7/2007 بين البلدية والعميد أمين حسن عابدين، مدير عام الإطفاء بالإنابة، وكانت نتيجة الاجتماع التوصل لاتفاق على ان البلدية منوطة فقط للتأكد من المساحات المرخصة ومدى التزام المكتب الهندسي مع المالك بهذه المساحات. وبه فوزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي تطلب شهادة الإطفاء من الإدارة العامة للإطفاء وليست البلدية. بعد هذا التعديل تصبح المستندات المطلوبة لإيصال التيار الكهربائي للسكن الخاص هي طلب من المالك وإنهاء إشراف مصحوبا مع ملف العقار وهذا الأمر سيؤدي الى تقليص في عدد المستندات من 10 الى 3 وبنسبة 70% وتصبح معاملة إيصال التيار الكهربائي وإنهاء الإشراف معا أسوة بالسكن الاستثماري وتسلم للبلدية نسخة من الملف وCD. أما السكن الاستثماري والتجاري فقد تم تقليص عدد المستندات من 14 الى 5 اي بنسبة 61% وبه نكون وصلنا الى ما نصبو إليه وهو تسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم. اعتمد خالد الرشيدي رئيساً للجنة البت في الحالات التي لم تتسلمها «الزراعة» الصبيح: التقيد بالنموذج الخاص بإيصال التيار الكهربائي المعتمد من البلدية شدد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح على ضرورة التقيد بالنموذج الخاص بإيصال تقوية التيار الكهربائي الذي اعتمدته البلدية. وقـــال الصبيح في تعميم بهذا الخصوص: بنـــاء على ما تقتضيه المصلحـــة وانتظاما لحســـن سير العمل وإلحاقا بالتعميم الاداري رقـــم 16 لسنة 2011 فيمـــا يتعلق بنمـــوذج ايصال تقويــة التيــــار الكهربائي، فإنـــه يجــــب على كل قطاعــات أفرع البلدية بالمحافظــــات مراعاة التقليد بالالـــتزام بالنمـــوذج الخاص بإيصــال تقوية التيــار الكهربائي الذي تم اعتمــــاده من قبل البلدية كأساس لمخاطبة وزارة الكهرباء والمـــاء دون ما عــــداه من أي نماذج أخـــــرى وعلى أن يكـــون الطلب من نسخة أصلية وليس صـــورة عنهـــا، وان يتــم توقيعه واعتمـــاده من قبل المفــــوض بالتوقيع بناء على الكشف الذي سبـــق وتم ارساله الى وزارة الكهــربـاء والماء هذا الشأن. على كل الجهات والمسؤولين بالقطاعات المعنية التقيد بما جاء أعــلاه تلافيا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة. كما أصدر القرار التالي: يعدل ما تضمنته المـــادة الاولى من القرار الاداري رقم 114 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة البت في الحالات التي لم تشملها لائحة الزراعة للسكن الخاص والنموذجي لتصبح على النحو التالي: م.خالد الرشيدي رئيسا للجنة، ومدير ادارة التراخيص الهندسية لمحافظة العاصمة عضوا. المستندات المقترحة لطلب إيصال التيار الكهربائي إنهاء الإشراف للعقار الاستثماري والتجاري 1 - طلب مقدم من المالك. 2 - شهادة إنهاء اشراف المكتب الهندسي. 3 - تعهد من المالك في حالة عدم وجود حجر رصيف. 4 - شهادة إعادة تثبيت الحدود من قبل إدارة المساحة. 5 - كشف مراقب. والمستندات المطلوبة في السكن الخاص 1 - طلب مقدم من المالك. 2 - شهادة إنهاء إشراف المكتب الهندسي. 3 - كشف مراقب.