Note: English translation is not 100% accurate
توصية اعتمدتها لجنة الأحمدي ورفعتها للمجلس لإقرارها في الجلسة المقبلة
تحويل قطعة 3 في الأحمدي إلى استثماري
26 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء

أوصت لجنة الاحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة مانع العجمي بالموافقة على تحويل القطعة (3) بمنطقة المنقف سكن خاص الى استثماري. وقال العجمي ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح العضو محمد الهدية بشأن انارة الشوارع بمنطقة الوفرة الزراعية وعمل حارة أمان بين أعمدة الانارة وبين الشارع واستبدال التقاطعات بعمل دوار عند كل تقاطع. واضاف انه تمت الموافقة على اطلاق اسم المرحوم النوخذة خالد السفيح على احد الشوارع بمنطقة الفحيحيل، واقتراح العضو مانع العجمي بشأن اطلاق اسم عبدالله الهاشمي على احد شوارع منطقة المنقف، وطلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بالقطعة (4) بمنطقة فهد الاحمد. وذكر ان اللجنة اجلت طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص موقع لمحطة ضخ مياه صرف صحي جنوب شرق مدينة صباح الاحمد السكنية والمسارات اللازمة لها والمتضمن دراسة المردود البيئي للمشروع. وذكر أنه تم ابقاء طلب بيت الزكاة المتضمن توسعة الموقع المخصص لمنطقة فهد الاحمد قطعة (1) وذلك لاختيار موقع بديل. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة المنقف قطعة (56). وبين ان اللجنة احالت الى ادارة المخطط الهيكلي اقتراح مانع العجمي بشأن عمل جسر مشاة بين منطقتي هدية وجابر العلي.
وكذلك احالت اقتراحه بشأن تحويل موقع منتزه ابوحليفة الى منطقة سكنية مما يوفر 300 قسيمة مع المرافق العامة الى الجهاز الفني لمعاينة اسباب عدم الموافقة.
واشار الى ان اللجنة أجلت بحث طلب وزارة التعليم العالي لمجلس الجامعات الخاصة تمديد مدة تخصيص الارض المخصصة لاقامة جامعة بمنطقة العقيلة قطعة (6). وذلك لحين احضار مخطط عام المنطقة، كما تمت اعادة اقتراح العضو جسار الجسار بشأن استحدث مدخل فرعي الى الفنطاس من طريق الفحيحيل السريع الى الجهاز الفني لدراسته، كما تم تأجيل طلب الهيئة العامة للزراعة توسعة منطقة الوفرة الزراعية لمقابلة المسؤولين بالبلدية.
إقرار الذمة المالية
قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي انه انطلاقا من مبدأ الشفافية لتحقيق العدالة الاجتماعية سأقدم اليكم اقرار الذمة المالية عن نفسي وعن زوجتي وأولادي، وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح عما يتعلق بأعضاء المجالس الشعبية الممثلة لإرادة المواطنين، وترسيخا لمبادئ القانون ودولة المؤسسات التي تمثل أحد أهم مرتكزات الديموقراطية الكويتية.