اصدر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بيانا تعليقا على انسحاب بعض اعضاء المجلس البلدي من جلسة اول من امس بسبب قرارات ادارية.
وأوضح د.صفر في بيانه الصادر من مكتب الوزير والموزع على الصحف امس ان القانون 5/2005 في شأن بلدية الكويت والمجلس البلدي قد حدد اختصاص كل جهة بوضوح وانه ليس من اختصاص المجلس البلدي الشؤون الادارية والمالية بتاتا، خصوصا تلك المتعلقة بالموظفين، وان هناك لجنة لشؤون الموظفين تنظر في القرارات الادارية للموظفين، وان هناك شواغر في الهيكل الاداري في المجلس البلدي ولم يتم استحداث مناصب جديدة كما قيل، واكد الوزير انه تلقى ترشيح واحد فقط لمنصب مدير ادارة وترشيح آخر لمنصب مراقب من المجلس البلدي، ولم يتم رفع ترشيحات اضافية لعمل المفاضلة حسب الاجراء المعتاد، ولما عرضت عليه طلبات للترقية من موظفين آخرين، وكان الوزير على دراية بأحقيتهم في الترشيح من خلال عمله في المجلس وانهما يستحقان الدخول في المفاضلة على مناصب مدراء ادارات، فقد وافق على عرض الاسماء على لجنة شؤون الموظفين والتي فيها ممثل عن الامانة العامة للمجلس البلدي، حيث عرضت اللجنة على ديوان الخدمة المدنية الاسماء، وقد رأى الديوان ان الضوابط والاشتراطات تنطبق على الذين صدرت بحقهم قرارات الترقية وهما فوزي الشهاب وجاسم الزامل، حيث اصدرت لجنة شؤون الموظفين موافقتها ايضا ورفعت التوصية للمدير العام الذي صادق على المحضر وعلى الترشيحات ومن ثم تم رفع القرارات للوزير والذي تأكد من استيفائهما لشروط الترقية ووقع على القرارات، لذا فإن الوزير يؤكد على حرصه على مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وكذلك العمل بالاختصاص حسب القانون واللوائح المنظمة لذلك.