صفر: جهود مكثفة للقضاء على التجاوزات بكل المحافظات

قال وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر ان هدف البلدية دائما هو المحافظة على أملاك الدولة من بعض الانتهاكات التي يقوم بها البعض دون أدنى مبالاة للقوانين ولما قد تسببه من اي مخالفات من اتلافات للخدمات وعرقلة لحركة السير والمشاة. وأكد د.صفر خلال تواصله مع فرق الطوارئ والتفتيش في البلدية التي قامت بجولة على المكاتب المخالفة الواقعة بشارع البلاجات بمنطقة السالمية رفضه للتداعيات الخطيرة التي تسببها تلك المظاهر السلبية والاستغلال غير القانوني للساحات العامة والتي هي ملك للجميع. وأوضح أن الجهود متواصلة من خلال الحملات المكثفة التي تنفذها البلدية للقضاء على مختلف التجاوزات والمخالفات بجميع المحافظات وأن القانون سيطبق على الجميع ولن يستثني أحدا، مشيدا بالحملة التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي. وأشار د.صفر إلى أن ظاهرة عرض السيارات للبيع او ركن السيارات والطراريد المهملة في الساحات العامة من شأنها الاضرار بالخدمات العامة والتسبب في الأذى والتضييق على الآخرين ووقوع الحوادث ايضا وتكسير الأرصفة وازدحام الشوارع المطلة على هذه الأرصفة والساحات. وحذر د.صفر المتجاوزين من مخالفة النظم والقوانين، داعيا الى اتباع ارشادات ولوائح البلدية المتمثلة بعدم شغل الساحات والأرصفة الا بترخيص من البلدية والالتزام بشروط النظافة العامة والسلامة وألا يؤثر الترخيص على طرق واعاقة الحركة. وقال انه يجب أن يلتزم المرخص له بتبليط أو تزفيت المساحة الممنوحة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط حسب طبيعة المكان ويجوز بموافقة البلدية القيام بالزراعات التجميلية أو أي نواح جمالية أخرى والامتناع عن أي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام. وأضاف انه يجوز للبلدية الترخيص باستغلال المساحة المقابلة لمكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات التي يوجد أمامها مساحة كبيرة على ألا تزيد المساحة المرخصة على 600 متر مربع مع الالتزام بالشروط السابقة كما يجوز للبلدية الغاء الترخيص الصادر في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو لأي أسباب أخرى دون التزام عليها ودون حق الاعتراض والمطالبة بأي تعويض للمرخص له وألا تزيد مدة الترخيص على سنة ميلادية ويعاقب بغرامة تزيد على 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار في حال تجاوز المساحة المستغلة.بدوره، قال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي عبدالعزيز اليحيا الذي ترأس فريق الحملة ان الاستغلال العشوائي والسيئ للمساحات وبتراخيص قديمة أو منتهية أحيانا أو كونها بدون ترخيص يتسبب في الكثير من المشاكل.وأضاف اليحيا انه تبين خلال الحملة قيام البعض بسكب الزيوت واتلاف التربة والتسبب في تجميع المخلفات والقاذورات في تلك الساحات واقامة الخيام المخالفة للتجمع فيها بدلا من مكاتبهم واستخدام التيار الكهربائي عن طريق محول الكهرباء الموجود بالساحة والعديد من المشاكل الأخرى مما استدعى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.