السمري: إغلاق 6 محلات مخالفة في مبارك الكبير

بداح العنزي كشف مدير إدارة التدقيق والمتابعة في بلدية مبارك الكبير عبدالله السمري انه تم إغلاق 6 محلات مخالفة خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال السمري في مؤتمر صحافي امس استعرض فيه إنجازات الإدارة والمراقبات انه تم تحرير 75 مخالفة متنوعة تتضمن: عدم الالتزام بقواعد النظافة الصحية بعدد 8 مخالفات، فتح محل بترخيص منتهي الصلاحية بعدد 9 مخالفات، العمل بشهادة صحية منتهية الصلاحية بعدد 32 مخالفة، تشغيل عمال بشهادة صحية منتهية وعددها 22 مخالفة، عرض وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد 3 مخالفات وتشمل: كيك منتهي الصلاحية. سندويشات دجاج منتهية الصلاحية. خضراوات بها عفن ظاهر للعين، بالاضافة الى استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص بعدد 1 مخالفة. من جانب آخر، نفذ فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير حملات مكثفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لإزالة الإعلانات غير المرخصة تنفيذا لتوجيهات وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة سواء الحكومية او غيرها وإن كانت هذه الإعلانات إرشادية او استدلالية او دعائية من جميع محافظات الكويت والمتابعة الحثيثة من مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح حول الإجراءات التي اتخذتها الاجهزة الرقابية لإزالة تلك الإعلانات من قبل الإدارات المختصة وتزويدهم بالتقارير الشهرية عن أعداد ونوعية وتبعية هذه الإعلانات لما تشكله من خطورة على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، فضلا عن إقامتها قبل الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية في البلدية. وكانت حصيلة حملة فريق الطوارئ إزالة 423 إعلانا مخالفا من الطرق العامة ورفع 11 تنكر مجاري يقوم بالتفريغ في الساحات العامة، اضافة لقيامه بالتفتيش على 5 محلات مختلفة الأنشطة وإخلاء الساحات الواقعة أمام مقبرة صبحان من ألعاب الأطفال وضبط 8 عمال يقومون بذبح الأضاحي للمواطنين في الشوارع والساحات و5 من الباعة المتجولين. وبدوره، حذر مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.شريدة المطيري من إقامة الإعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء، داعيا الجميع الى مراجعة الجهات المختصة بالبلدية لترخيص إعلاناتهم بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لإزالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين للقوانين التي شرعتها البلدية.