البلدية: «الوافر» مسؤولة عن سوق خضار الصليبية

بداح العنزي أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح كتاب مساعد المدير العام لقطاع المشاريع بشأن مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية الى المجلس البلدي، متضمنا التأكيد على أن شركة الوافر للخدمات التسويقية هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المشروع: ويتضمن الكتاب التالي: بالاشارة الى الموضوع وطلب الإفادة بخصوص كتاب الأمين العام للمجلس البلدي والمتضمن إحالة كتاب الاتحاد الكويتي للمزارعين وارد رقم 1231 بتاريخ 25/9/2011 والمتضمن طرح الأسئلة التالية: أولا: لماذا لم تقم بلدية الكويت بتنفيذ البند سادسا من قرار المجلس البلدي الصادر في عام 2011 بشأن ضرورة توفير موقع لاتحاد المزارعين الكويتي ضمن السوق المحددة مساحته بـ 12000م2 دون أي رسوم أو شواغل؟ نود إفادتكم بأنه قد ورد بكتيب مواصفات التطوير الخاص بالمشروع أن المساحة الصافية للاستعمالات ذات المردود المادي للسوق تبلغ 72000م2 والتي من ضمنها منطقة السوق المركزي للانتاج المحلي بمساحة إجمالية 12000م2، كما أن قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف18/217/9/99) المتخذ بتاريخ 17/5/1999 والخاص بالموافقة على المكونات الرئيسية للمشروع قد أكد على ذلك البند (أولا ـ ج). كما أن دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع والمقدمة من قبل الشركة المستثمرة توضح وجود مردود مادي بالنسبة للمساحة المخصصة للإنتاج المحلي والبالغة 12000م2. وعليه فإن المساحة المخصصة للإنتاج المحلي بالمشروع هي مساحة ذات مردود مادي مخصصة للاستغلال من قبل المزارعين الكويتيين لتسويق الإنتاج المحلي، ولم تتم الإشارة بمستندات المشروع التعاقدية الى وجوب تسليمها للاتحاد الكويتي للمزارعين، علما أنه وفقا للمستندات التعاقدية فإن إدارة وتشغيل المشروع تتبع الشركة المستثمرة. الجدير بالذكر أن قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف8/88/3/2001) المتخذ بتاريخ 5/2/2001 قد نص على ضرورة توفير موقع لاتحاد المزارعين الكويتيين ضمن السوق (البند ـ 6) مما يوجب على المستثمر توفير مكتب من ضمن مساحة المكاتب المخصصة للاستخدام الحكومي بالسوق لاتحاد المزارعين. ثانيا: لماذا لم تقم الشركات الثلاث الأولى التي تمت ترسية المشروع عليها بتوقيع العقد مع وزارة المالية؟ ولماذا قامت بلدية الكويت بالالتفات عن مدة الاتفاق بين الشركات الثلاث والمحددة بـ 30 يوما من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء؟ ولماذا لا توضح بلدية الكويت بشكل قاطع تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على قرار المجلس البلدي؟ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف8/88/3/2001) بتاريخ 5/2/2001 متضمنا البنود التالية: الموافقة على ترسية مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه بالصليبية على الشركات الثلاث الأولى وفق الترتيب الوارد بتقرير لجنة تقييم العروض مشاركة بينهم بالتساوي، وذلك لتنفيذ وإدارة واستثمار السوق وبموجب اتفاق يعقد بينهم شريطة ان يتم هذا الاتفاق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على هذا القرار، البند أولا. تلتزم الشركات الثلاث بتوقيع عقد مع وزارة المالية ـ إدارة أملاك الدولة والخدمات ـ والتقيد بجميع شروطها ومتطلباتها، البند الثالث. وفي حالة عدم اتفاق الشركات خلال المدة المحددة بالبند أولا يعتبر القرار لاغيا ويتم طرح المشروع مرة أخرى، البند الرابع. ورد كتاب الإدارة القانونية في 5/5/2001 والمتضمن الإفادة بالرأي التالي: نظرا الى ان قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على القرار المذكور لا يتوافر به العلم اليقيني للشركات، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب ترتيبا على ما سلف، فإن مدة الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إخطار الشركات بمصادقة مجلس الوزراء على القرار المذكور. وتم اخطار الشركات بتاريخ 4/4/2001 بمضمون قرار المجلس البلدي سالف الذكر، وعليه فقد ورد كتاب الشركات الثلاث رقم 1/5/2001 والمتضمن مذكرة تفاهم واتفاق بين الشركات الثلاث، أي قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوما والتي كان من المقرر انتهاؤها بتاريخ 5/5/2001 كما تضمن كتاب الشركات الثلاث بأنهم بصدد تأسيس شركة مساهمة مقفلة لغرض تنفيذ وإدارة المشروع. بتاريخ 2/7/2001 تم مخاطبة الإدارة القانونية بموجب كتابنا للاستفسار عن الرأي حول مدى قانونية مذكرة التفاهم واتفاق الشركات الثلاث. ورد كتاب الإدارة القانونية في 14/7/2001 والمتضمن الإفادة بضرورة تقديم الشركات الثلاث بيانا رسميا يحدد اسم ممثليهم القانونيين المعتمدين مع تقديم سندهم القانوني على ان يوثق الاتفاق المبرم بينهم. بتاريخ 8/8/2001 تم مخاطبة الشركات الثلاث بضرورة تقديم المستندات سالفة الذكر. ورد كتاب شركة الأسواق وخدمات التسويق والمعتمد من الشركات الثلاث والمتضمن الإفادة بأنه قد تم الاتفاق على دخول شركة عقارات الكويت وشركة المصالح العقارية كمساهم في شركة الأسواق وخدمات التسويق بحيث يمتلك جميع الأطراف الذين تمت الموافقة على ترسية المشروع عليهم بالتساوي في رأسمال شركة الأسواق وخدمات التسويق. ورد كتاب الإدارة القانونية في 25/12/2001 والمتضمن الرأي القانوني التالي: ان الغاية من طلب توثيق الاتفاق المبرم بين الشركات الثلاث التي أرسى عليها مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية تتحقق في حالة مشاركتهم في شركة الأسواق وخدمات التسويق بالتساوي فيما بينهم باعتبارها شركة المساهمة التي تمثلهم أمام البلدية في المشروع إلا انه يلزم لهذه الحالة تقديم عقد التأسيس الخاص بالشركة وشهادة قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها مع بيان ممثلهم القانوني. وعليه فقد تم توقيع عقد استثمار المشروع بتاريخ 27/4/2002 بين وزارة المالية وشركة الأسواق وخدمات التسويق وتم توقيع العقد المعدل بتاريخ 23/2/2004. ثالثا: الادعاء بقيام شركة وافر بعمل بسطات لبيع التجزئة نود الإفادة بأن قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف8/88/3/2001) المتخذ بتاريخ 5/2/2001 يقضي بمنع عمل بسطات بيع التجزئة بحيث يكون السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية لبيع الجملة فقط (البند ثانيا ـ 9) وبزيارة المشروع تبين عدم استخدام الموازين مما يؤكد على التزام الشركة المستثمرة بالقرار. رابعا: ما هي القيمة الايجارية المحددة بالدراسة وما مدى التزام شركة الوافر بها؟ القيمة الايجارية لبسطات سوق الخضار المحلي هي 4 دنانير للمتر المربع شهريا. اما بخصوص مدى التزام الشركة المستثمرة بها فهذا من اختصاص إدارة عقود أملاك الدولة (وزارة المالية) باعتبارها الطرف الأول من عقد الاستثمار الخاص بالمشروع. لماذا قامت الشركة المديرة لسوق الصليبية بعدم تمكين الاتحاد الكويتي للمزارعين من موقعه المحدد له بموجب قرار المجلس البلدي وما دور البلدية في الجزاءات التي قامت بتوقيعها على الشركة جراء ذلك؟ قامت بلدية الكويت بمخاطبة الشركة المستثمرة والمتضمن طلب توفير مكتب من ضمن مساحة المكاتب الخدمية بالسوق للاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك وفقا لقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف8/88/3/2001) المتخذ بتاريخ 5/2/2001 والذي يقضي بضرورة توفير موقع لاتحاد المزارعين الكويتيين ضمن السوق (البند ثانيا ـ 6). وعليه قامت الشركة المستثمرة بالرد علينا بتخصيص المكتب رقم 14/2 من ضم مساحة المكاتب المخصصة للاستخدام الحكومي بالسوق لاتحاد المزارعين الكويتيين وان الاتحاد قد قام برفع الدعوى القضائية بأنه لم يتم تخصيص موقع له بسوق الصليبية وأصدرت المحكمة حكما بتاريخ 22/3/2011 برفض الدعوى بسبب قيام الشركة المستثمرة بتوفير مكان لاتحاد المزارعين الكويتيين وفقا لقرار المجلس البلدي سالف الذكر، كما أفادت الشركة المستثمرة بأنها لا تمانع في قيام اتحاد المزارعين الكويتيين بتسلم المكتب المخصص لهم. لماذا يقوم مسؤولو البلدية بإصدار تصريحات على صفحات الجرائد اليومية تتضمن تحذيرا للمزارعين والمسوقين من ان هذه الشركة هي المعنية حصرا دون غيرها ببيع الإنتاج النباتي الوطني بالجملة؟ وفقا للاشتراطات التعاقدية فإن شركة الوافر للخدمات التسويقية هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المشروع.