المنفوحي لتعديل التشريعات الرقابية وتغليظ العقوبات

دعا مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتدريب م.أحمد المنفوحي الى إعادة النظر في بعض التشريعات الرقابية وتغليظ العقوبات على المخالفين. وقال المنفوحي في كلمة في «لتطوير»: عندما نتابع القوانين والتشريعات الممنوحة لبلديات الدول المتقدمة، ومنها على سبيل المثال بلدية باريس (التي سلطنا شيئا من الضوء عليها في العدد الذي بين يديك عزيزي القارئ)، نعرف سر نجاح هذه البلديات وتقدمها عن مثيلاتها في دول العالم الثالث، فلقد منحت صلاحيات تستطيع من خلالها تطبيق القانون وردع المخالفين، أما نحن فعلى الرغم من أن القانون 5 لعام 2005 قد فوض بلدية الكويت في الكثير من الاختصاصات، إلا أنه لم يمنحها السلاح لضمان تطبيقها على أرض الواقع، فمثلا ظاهرة الباعة المتجولين هي اختصاص أصيل للبلدية لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن السلطة الممنوحة لموظفي البلدية تنحصر في مجرد ضبط واقعة المخالفة من دون أن يتعدى الأمر الى سلطة إيقاف مرتكب المخالفة أو إلقاء القبض عليه وحجز حريته، بالإضافة الى أن العقوبات المفروضة غير رادعة، وهناك مثال آخر وهو المخالفات المستحدثة داخل الأبنية، قال: على الرغم من أن البلدية قطعت شوطا طويلا للتصدي لتلك الظاهرة مثل إخلاء العديد من العقارات إداريا وقطع التيار الكهربائي عن العقار أو الجزء المخالف منه، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الكهرباء والماء، إلا أنها واجهت إما اعتراضا من التحقيقات والنيابة للسماح بدخول المنازل أو أحكاما صدرت من المحاكم بصورة مستعجلة لإعادة التيار الكهربائي للمنازل المخالفة. لذلك تكون لدينا قناعة بأن مراجعة قانون البلدية 5 لعام 2005 أصبحت ضرورة ملحة بعد أن تم تجربته لمدة 6 سنوات، وثبت ميدانيا أن إعادة النظر في تعديل بعض التشريعات الرقابية وتغليظ بعض العقوبات على المخالفين أمر لا مفر منه.