Note: English translation is not 100% accurate
البلدية تعاقدت مع البنك الدولي لدراسة موقع كبد متضمنة الدراسة والكميات ونوعية النفايات
بوشهري: ضرورة وجود خطة رئيسية لإعادة تدوير النفايات الصلبة
12 يناير 2012
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكدت رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي م.جنان بوشهري ضرورة وجود خطة رئيسية لمشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة تضمنت المواقع وكميات النفايات ونوعيتها.
وقالت بوشهري بعد ورشة العمل التي عقدت أمس بمشاركة العديد من الجهات والقطاع الخاص إن البلدية للأسف اعترفت بعدم وجود الدراسة رغم مضي سنة على إقرار المجلس البلدي على مواقع للنفايات، مشيرة الى أن البلدية تعاقدت مع البنك الدولي لإعداد الدراسة المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام الحالي تمهيدا للبدء في دراسة الموقعين الآخرين، مستدركة بأن الموقع الحالي مساحته كيلو في منطقة «كبد».
وأشارت الى أن عقد تلك الورشة جاء لإحساسي بالمسؤولية تجاه تلك المشاريع التي للأسف لم تشهد النور من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات لكي تطرح للقطاع الخاص وفق نظام الـ B.O.T نظرا لحرص القطاع الخاص على المشاركة في إدارة مثل تلك المشاريع.
وأضافت أن دعوة العديد من الجهات في هذه الورشة لعلاقتها بتلك المشاريع من أجل تقريب المسافات وسد الثغرات والدفع نحو سرعة إقامة المشاريع البيئية وتنفيذها.
وأعربت عن أسفها لوجود قصور في إعداد الدراسات وتكوين البيانات اللازمة لطرح المشاريع على القطاع الخاص، خاصة أن البلدية قدمت للمجلس تلك المشاريع دون وجود دراسة للنفايات بالكويت.
وأكدت وجود كفاءات كبيرة في القطاع الخاص لإدارة النفايات ومن المفترض أيضا إشراك البنك الدولي في إعداد تلك الدراسات لتلك المشاريع.
وأشارت بوشهري الى أنه سيتم رفع تقرير الى اللجنة البيئية في المجلس البلدي يتضمن التوصيات اللازمة لتفعيل تلك المشاريع.
وتساءلت بوشهري: من الآن وحتى الانتهاء من الموقع الأول في كبد ماذا سيكون حال النفايات في الكويت، وهل سيتم الابقاء على عمليات الردم الحالية والتي للأسف تفتقر الى أبسط الأمور الفنية أو سيتم توفير بديل لحين بدء عمل المصنع والمتوقع 2015.
واعتبرت بوشهري عدم وجود دراسة لتأمين البيانات المتعلقة بهذه المشاريع لطرحها على القطاع الخاص مشكلة بحد ذاتها.
الحضور
٭ الهيئة العامة للبيئة.
٭ الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية.
٭ غرفة التجارة والصناعة.
٭ اتحاد الجمعيات التعاونية.
٭ وزارة الكهرباء.
٭ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
٭ البنك الصناعي.
٭ 6 شركات من المهتمين بالشأن البيئي.